الف: مقدمه

 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/ ۳۸ساعت ۹سه‌شنبه مورخ ۱۱/ ۹/ ۱۳۹۳به ریاست حجت‌الاسلام‌ کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌ رییسی دادستان کل کشور و رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۳۷- ۱۱/ ۹/ ۱۳۹۳منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده

با احترام، معروض می‌دارد: از شعب سی‌وچهارم و سی‌وپنجم دیوان‌ عالی کشور با استنباط از بند «ب» ماده ۱۰و ماده ۹۱قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲آراء متهافت صادر گردیده است که جریان امر به شرح ذیل گزارش می‌شود:

الف) حسب محتویات پرونده ۷۹۵۷شعبه سی‌وچهارم دیوان‌ عالی کشور آقای «الف-ن» در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۰که هفده ساله بوده به اتهام قتل عمد مرحوم رضا تحت‌تعقیب قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره ۱۹۶۵- ۲۶/ ۸/ ۱۳۸۰شعبه ۲۳دادگاه عمومی اهواز (ویژه اطفال) بزهکار تشخیص و حکم بر قصاص نفس او صادر شده است. این رای مورد تجدیدنظرخواهی متهم قرار گرفته و شعبه سی‌ونهم دیوان‌ عالی کشور پس از رسیدگی آن را طی دادنامه شماره۰۰۱۸۹- ۱۶/ ۲/ ۱۳۹۱تایید کرده است. متعاقب آن پرونده به جهات مختلف از جمله درخواست اعاده دادرسی محکوم‌علیه و اعمال ماده ۲قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه در چندین شعبه دیوان‌ عالی کشور و چند شعبه دادگاه عمومی جزایی اهواز مطرح و مورد رسیدگی و اظهارنظر قضایی واقع شده، لکن رای محکومیت محکوم‌علیه نقض نگردیده است. آخرالامر آقایان فیصل سعیدی و عبدالعلی امیری به وکالت محکوم‌علیه درخواستی به دیوان‌عالی کشور تقدیم و اعلام کرد‌ه‌اند چون موکل آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال تمام داشته، لذا به‌استناد ماده ۹۱قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲و بند۷ماده ۲۷۲قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی دارند. این درخواست پس از ثبت به شعبه سی‌وچهارم ارجاع گردیده و هیأت محترم شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده طی دادنامه شماره ۰۰۵۸- ۱۳/ ۸/ ۱۳۹۲چنین رأی می‌دهد: «در خصوص درخواست اعاده دادرسی آقایان فیصل سعیدی و عبدالعلی امیری به وکالت آقای «الف-ن» از رای محکومیت نامبرده به شرح فوق به‌ استناد بند۷ماده ۲۷۲قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری (تخفیف مجازات به موجب قانون لاحق) نظر به اینکه به موجب بند ب ماده۱۰قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲در صورت تخفیف مجازات به موجب قانون لاحق قاضی اجرای احکام مکلف گردیده از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست اصلاح حکم را بنماید و محکوم نیز حق دارد از دادگاه صادرکننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید، بند ۷ماده ۲۷۲قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری منسوخ تلقی می‌گردد؛ بنابراین بر فرض که ماده ۹۱قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲موجب تخفیف مجازات جرم ارتکابی محکوم‌علیه تلقی گردد، درخواست محکوم‌علیه قابل رسیدگی در دیوان‌ عالی کشور نیست، لذا قرار رد درخواست نامبرده را صادر و اعلام می‌نماید. محکوم‌علیه به مراجعه به دادگاه صادرکننده حکم دلالت قانونی می‌گردد.»

ب) بر اساس مندرجات پرونده ۲۶۷۳شعبه سی‌وپنجم دیوان‌عالی کشور آقای «ب-پ» به علت ارتکاب قتل عمدی مرحوم رضا به وسیله ایراد جرح عمدی با چاقو و بریدگی عمیق قلبی، در شعبه شانزدهم دادگاه کیفری استان خوزستان تحت تعقیب قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره ۰۰۱۱۶- ۲۳/ ۵/ ۱۳۹۰به‌قصاص نفس محکوم گردیده است. شعبه بیست‌وچهارم دیوان‌عالی کشور طی دادنامه شماره ۱۶۳۸- ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۰به اعتراضات معموله رسیدگی و رأی تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید نموده و درخواست اعاده دادرسی او را نیز با صدور دادنامه ۱۴۶- ۳۱/ ۲/ ۱۳۹۱مردود اعلام کرده ولی محکوم‌علیه با این ادعا که سن وی در زمان ارتکاب قتل کمتر از هجده سال تمام بوده و به حرمت فعل ارتکابی آگاهی نداشته با استناد به مقررات ماده ۹۱قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب و بند ۷ماده ۲۷۲قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مجدداً درخواست اعاده دادرسی نموده است که پس از ثبت به شعبه سی وپنجم دیوان‌ عالی کشور ارجاع شده و اکثریت اعضای محترم شعبه طی دادنامه ۰۹۴۰- ۸/ ۶/ ۱۳۹۳به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند:

«نظر به اینکه محکوم‌علیه آقای «ب-پ» در زمان ارتکاب بزه قتل انتسابی کمتر از ۱۸سال سن داشته است و با توجه به اینکه مقنن در مقررات ماده ۹۱قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲اثبات قتل عمد انتسابی به اینگونه افراد یا مجازات قصاص آنها را منوط به‌تحقق دو شرط درک ماهیت و حرمت انجام فعل ارتکابی و ثبوت رشد و کمال عقل آنها دانسته است، در غیر این صورت می‌بایست به مجازات‌های دیگری که در ماده ۸۹همان قانون پیش‌بینی شده محکوم و از مجازات قصاص معاف گردند، این نگاه در وضع قانون در موضع خود نسبت به افراد کمتر از ۱۸سال در واقع نوعی تخفیف در مجازات محسوب و تلقی می‌گردد. به عبارت دیگر مجازات قصاص در رابطه با مجرمین کمتر از ۱۸سال تحت شرایطی تعدیل و با منتفی شدن قصاص، مجازات جایگزین مقرر گردیده است که مطابق بند ۷ماده ۲۷۲قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری از موجبات اعاده دادرسی می‌باشد و از آنجا که بررسی و احراز شرایط مذکور امری ماهوی است که با رسیدگی قضایی و از طریق مقتضی باید به‌ آن دست یافت و مداخله مجدد محاکم در بررسی امر مستلزم تجویز اعاده دادرسی وفق مقررات فوق می‌باشد و از طرفی مجازات قصاص به صراحت صدر ماده۱۰قانون مجازات مذکور و نیز به لحاظ مفاد رای وحدت‌رویه شماره ۴۵- ۶۵/ ۱۰/ ۱۳۲۵هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور از شمول بند ب ماده مرقوم خارج و اقتضاء بررسی مجدد صرفاً، تجویز اعاده دادرسی می‌باشد؛ لذا ضمن موافقت با تقاضای مطروحه، مستند به ماده ۲۷۴همان قانون و تجویز محاکمه مجدد، پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم‌عرض محاکم کیفری استان خوزستان ارجاع می‌گردد.»

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید به شرح دادنامه صادر شده از شعبه سی‌وچهارم دیوان‌ عالی کشور بند هفتم ماده ۲۷۲قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری را به موجب بند ب ماده ۱۰قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲منسوخ تلقی و درخواست اعاده دادرسی با فرض تخفیف مجازات جرم ارتکابی محکوم‌علیه به‌ موجب ماده ۹۱قانون اخیر مردود اعلام شده است، ولی در دادنامه شعبه سی‌وپنجم، مجازات قصاص را مشمول بند ب ماده ۱۰قانون مرقوم ندانسته و بر اساس بند ۷ماده ۲۷۲قانون آیین‌ دادرسی مذکور در فوق به اعتبار خفیف بودن مجازات موضوع ماده ۹۱قانون مجازات اسلامی اعاده دادرسی را تجویز نموده‌اند که بر این اساس با استناد به ماده 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان‌عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه قضایی را درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان‌ عالی کشور حسین مختاری

ج: نظریه دادستان کل کشور

 اختلاف در شعب بر این موضوع متمرکز است که آیا با تصویب بند ب ماده۱۰قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، بند ۷از ماده ۲۷۲قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نسخ شده است یا خیر؟ موضوع دیگر دایره شمول ماده ۱۰قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲تا کجاست و آیا حدود و قصاص و دیات را شامل می‌شود یا صرفاً مختص تعزیرات است. بنده معتقدم آنچه که در ماده ۱۰قانون مجازات اسلامی آمده این‌گونه نیست که هیچ تأثیری در بند ۷ماده ۲۷۲نداشته است؛ حتماً تأثیر داشته و دامنه شمول بند۷ماده ۲۷۲حداقل نسبت به تعزیرات محدود شده است. قبل از تصویب ماده ۱۰از دیوان‌ عالی کشور تقاضای تخفیف در مجازات جرایمی که مجازات آنها با قانون لاحق تخفیف یافته بود به عمل می‌آمد و با تصویب این ماده اجرای احکام موظف گردیده تا از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح حکم را تقاضا کند. قبلاً نیاز به اجازه دیوان‌ عالی کشور بود و حال نیاز به این اجازه نیست. البته قدر متقین صدر ماده ۱۰مشمول مجازات‌های تعزیراتی است. شامل حدود و قصاص و دیات نمی‌شود؛ چرا که اصولاً این مجازات‌ها قابل تغییر و تخفیف نمی‌باشند و محدوده آنها توسط شارع مقدس تعیین شده است. نکته دیگر که توجه به آن ضروری است مفاد ماده ۹۱قانون مجازات اسلامی است. همانطوری که از منطوق این ماده استفاده می‌شود در این ماده قانون‌گذار در مقام تبیین اوصاف و شرایط مرتکب جرم از حیث اعمال مجازات قانونی است و به هیچ وجه موضوع تخفیف در مجازات مطرح نمی‌باشد. علی‌ایحال نظر به‌مراتب اینجانب معتقدم ماده ۱۰قانون مجازات اسلامی و بندهای آن ناسخ بند ۷از ماده ۲۷۲قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به طور مطلق نبوده، بلکه رابطه مطلق و مقید است نه ناسخ و منسوخ که محدوده اعمال آن را تغییر داده و به‌نحوی دامنه شمول را ضیق نموده و اعمال بند ب ماده ۱۰با توجه به صدر ماده۲۷۲شامل مجازات‌های تعزیری است و شامل مجازات حدود، قصاص و دیات نمی‌گردد. نتیجتاً از حیث عدم نسخ بند ۷ماده ۲۷۲نظر شعبه محترم سی وپنجم دیوان‌ عالی کشور که نظر صائبی است مورد تأیید می‌باشد. با این توضیح که مفاد این ماده در ارتباط با مجازات تعزیری دایره اختیارات دیوان‌عالی کشور را نسبت به اعاده دادرسی محدود نموده است و در واقع ماده ۱۰قانون مجازات اسلامی قیدی برای اطلاق بند ۷ماده ۲۷۲قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری خواهد بود.

د: رأی وحدت رویه شماره ۷۳۷ - ۱۱/ ۹/ ۱۳۹۳هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور

نظر به اینکه مقررات بند «ب» ماده ۱۰قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲با توجه به عبارت صدر ماده از جرایم حدود و قصاص انصراف دارد و اختیارات پیش‌بینی شده برای قاضی اجرای احکام در مورد درخواست اصلاح حکم و یا حق مراجعه محکوم‌علیه به دادگاه برای تخفیف مجازات به نحوی که در بند مذکور مقرر شده است با بند ۷ماده ۲۷۲قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مغایرتی نداشته و آن را نسخ ننموده است؛ لذا محکومان به قصاص نفس که سن آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال تمام بوده و احکام قطعی محکومیت آنان قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲صادر شده، چنانچه مدعی شمول شرایط مقرر در ماده ۹۱این قانون باشند به لحاظ اینکه تبدیل و تغییر مجازات به‌ترتیب مذکور در این ماده مآلاً تخفیف مجازات و تعیین کیفر مساعدتر به حال متهم به‌شمار می‌آید، می‌توانند بر اساس بند ۷ماده ۲۷۲قانون آیین‌ دادرسی مذکور در فوق درخواست اعاده دادرسی نمایند. بنا به مراتب رأی شعبه سی وپنجم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

منبع: ایسنا