۱-در بندهاي (1)، (2)، (3)، (4)، (5)، (6)، (7) و (9) ماده (1) و مواد (2)، (3)، (11)، (12)، (13)، (14)، (19)، (20)، (23)، (26)، (28 و تبصره آن)، (30 و تبصره آن)، (33)، (40) و (42) پس از عبارت « مواد مخدر» عبارت « يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي» اضافه گرديد.
2ـ تبصره دو به شرح زير به ماده1 قانون الحاق گرديد:
تبصره ـ رسيدگي به جرائم مواد روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي تابع مقررات رسيدگي به جرائم مواد مخدر مي‌باشد.
3ـ ماده 4 قانون به شرح زير اصلاح گرديد:
ماده4ـ هر کس بنگ، چرس، گراس، ترياک، شيره، سوخته، تفاله ترياک و يا ديگر مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي که فهرست آنها به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد را به هر نحوي به کشور وارد و يا به هر طريقي صادر يا ارسال نمايد يا مبادرت به توليد، ساخت، توزيع يا فروش کند يا در معرض فروش قرار دهد با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازاتهاي زير محکوم مي‌شود:
4ـ در بند (4) ماده (4) و تبصره ماده (4) و بندهاي (4)، (5) و (6) ماده (5) و ماده (6) و بند (6) ماده (8) و تبصره (1) ماده (8) به جاي عبارت « مصادره اموال به استثناء هزينه زندگي متعارف براي خانواده محکوم» عبارت « مصادره اموال ناشي از همان جرم» جايگزين گردد.
5 ـ ماده8 قانون به شرح زير اصلاح شد:
ماده8 ـ هر کس هروئين، مرفين، کوکائين و ديگر مشتقات شيميايي مرفين و کوکائين و يا ليزرژيک اسيد دي ‌اتيل آميد (ال.اس.دي)، متيلن دي اکسي‌ مت ‌آمفتامين (ام.دي.ام.آ. يا آکستاسي)، گاما هيدروکسي بوتيريک اسيد (جي.اچ.بي)، فلونيترازپام، آمفتامين، مت آمفتامين (شيشه) و يا ديگر مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي که فهرست آنها به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد را وارد کشور کند و يا مبادرت به ساخت، توليد، توزيع، صدور، ارسال، خريد يا فروش نمايد و يا در معرض فروش قرار دهد و يا نگهداري، مخفي يا حمل کند با رعايت تناسب و با توجه به ميزان مواد به شرح زير مجازات خواهدشد.
6 ـ ماده 15 قانون همراه با دو تبصره به شرح ذيل اصلاح و تصويب گرديد:
ماده15ـ معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتي، غيردولتي يا خصوصي و يا سازمان‌هاي مردم‌نهاد درمان و کاهش آسيب، اقدام به ترک اعتياد نمايند. معتادي که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهي تحت درمان و کاهش آسيب دريافت نمايد، چنانچه تجاهر به اعتياد ننمايد از تعقيب کيفري معاف مي‌باشد. معتاداني که مبادرت به درمان يا ترک اعتياد ننمايند، مجرمند.
تبصره1ـ مراکز مجاز موضوع اين ماده، براساس آيين‌نامه‌اي که توسط وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و رفاه و تأمين اجتماعي ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب ستاد مي‌رسد، تعيين مي‌شود.

تبصره2ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي موظف است ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسيب قراردادن معتادان بي‌بضاعت، تمام هزينه‌هاي ترک اعتياد را مشمول بيمه‌هاي پايه و بستري قرار دهد. دولت مکلف است همه‌ساله در لوايح بودجه، اعتبارات لازم را پيش‌بيني و تأمين نمايد.
7ـ ماده16 قانون به شرح زير اصلاح و با سه تبصره تصويب شد:
ماده16ـ معتادان به مواد مخدر و روان‌گردان مذکور در دو ماده (4) و (8) فاقد گواهي موضوع ماده (15) و متجاهر به اعتياد، با دستور مقام قضايي براي مدت يک تا سه ماه در مراکز دولتي و مجاز درمان و کاهش آسيب نگهداري مي‌شوند. تمديد مهلت براي يک دوره سه‌ماهه ديگر با درخواست مراکز مذکور بلامانع است. با گزارش مراکز مذکور و بنابر نظر مقام قضايي، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (15) اين قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع مي‌باشد.
تبصره1ـ با درخواست مراکز مذکور و طبق دستور مقام قضايي، معتادان موضوع اين ماده مکلف به اجراي تکاليف مراقبت بعد از خروج مي‌باشند که بنابر پيشنهاد دبيرخانة ستاد با همکاري دستگاه‌هاي ذيربط، تهيه و به تصويب رئيس قوة قضاييه مي‌رسد.
تبصره2ـ مقام قضايي مي‌تواند براي يک بار با اخذ تأمين مناسب و تعهد به ارائه گواهي موضوع ماده (15) اين قانون، نسبت به تلعيق تعقيب به مدت شش ماهه اقدام و معتاد را به يکي از مراکز موضوع ماده مزبور معرفي نمايد. مراکز مذکور موظفند ماهيانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضايي يا نماينده وي ارائه نمايند. در صورت تأييد درمان و ترک اعتياد با صدور قرار موقوفي تعقيب توسط دادستان، پرونده بايگاني و در غيراين‌صورت طبق مفاد اين ماده اقدام مي‌شود. تمديد مهلت موضوع اين تبصره با درخواست مراکز ذيربط براي يک دوره سه‌ماهه ديگر بلامانع است.
تبصره3ـ متخلف بدون عذر موجه از تکاليف موضوع تبصره(2) اين ماده به حبس از نود و يک روز تا شش‌ماه محکوم مي‌شود.
8 ـ ماده17 به شرح زير به قانون الحاق گرديد:
ماده17ـ چنانچه اتباع جمهوري اسلامي ايران با هر قصدي اقدام به نگهداري، حمل يا قاچاق هر مقدار مواد موضوع اين قانون به داخل يا خارج از کشور نمايند، از زمان قطعي‌شدن حکم به مدت يک تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج مي‌شوند و در صورت تکرار، به مدت پنج تا پانزده سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج مي‌شوند. صدور هرگونه گذرنامه براي اتباع ايراني که در خارج از کشور به سبب جرائم موضوع اين قانون محکوم شده‌اند مشمول ممنوعيت موضوع اين ماده مي‌باشد.
9ـ ماده18 به شرح زير به قانون الحاق گرديد:
ماده18ـ هرکـس براي ارتکاب هر يک از جرائم موضوع اين قـانون، اشخاصي را اجير کند يا به خدمت گمارد و يا فعاليت آنها را سازماندهي و يا مديريت کند و از فعاليت‌هاي مذکور پشتيباني مالي يا سرمايه‌گذاري نمايد، در مواردي که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مـصادره اموال ناشي از ارتکاب اين جرم و در سـاير موارد به حداکثر مجازات عمل مجرمانه، محکوم مي‌شود. مجازات سرکرده يا رئيس باند يا شبکه اعدام خواهدبود.
10ـ ماده35 به شرح زير به قانون الحاق گرديد:
ماده35ـ هرکس اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال تمام هجري شمسي و افراد محجور عقلي را به هر نحو به مصرف و يا به ارتکاب هر يک از جرائم موضوع اين قانون وادار کند و يا ديگري را به هر طريق مجبور به مصرف مواد مخدر يا روان‌گردان نمايد و يا مواد مذکور را جبراً به وي تزريق و يا از طريق ديگري وارد بدن وي نمايد به يک ونيم‌برابر حداکثر مجازات قانوني همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشي از ارتکاب اين جرم محکوم مي‌شود. در صورت ساير جهات ازجمله ترغيب، مرتکب به مجازات مباشر جرم محکوم مي‌شود.
11ـ ماده36 قانون به شرح ذيل اصلاح و همراه با يک تبصره تصويب شد:
ماده36ـ در کليه مواردي که در اين قانون، مرتکبين علاوه بر مجازاتهاي مقرره به مصادره اموال ناشي از جرائم موضوع اين قانون محکوم مي‌شوند، دادگاه مکلف است مشخصات دقيق اموال مصادره‌شده را دقيقاً در حکم يا در حکم اصلاحي قيد نمايد. تخلف از مقررات مذکور موجب تعقيب انتظامي و محکوميت از درجه4 به بالا مي‌باشد.
تبصره ـ محاکم موظفند رونوشت کليه احکام صادرشده را پس از قطعيت به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال دارند.
12ـ يک تبصره به شرح زير به ماده41 قانون الحاق گرديد:
تبصره ماده41ـ کشت شقايق پاپاور سامنيو فرم الي‌فرا به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تحت نظر وزارت جهاد کشاورزي و با نظارت ستاد مبارزه با موادمخدر، براي مصارف دارويي و تأمين داروهاي جايگزين بلامانع است.
13ـ ماده43 همراه با دو تبصره به شرح زير به قانون الحاق شد:
ماده43ـ نيروي‌انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه دارد در چارچوب موافقتنامه‌هاي قانوني دو يا چندجانبه بين جمهوري اسلامي ايران و ساير دولت‌ها با مشارکت مأمورين ديگر کشورها به منظور شناسايي مجرمين موضوع اين قانون، رديابي منابع مالي، کشف طرق ورود يا عبور محموله‌هاي قاچاق از کشور، کشف وسايل يا مکان کشت يا توليد يا ساخت مواد مذکور با تنظيم طرح عملياتي و درخواست فرمانده نيروي انتظامي با حکم دادستان کل کشور، محموله‌هاي تحت کنترل را در قلمرو داخلي و با موافقت ساير کشورها در قلمرو آن کشورها مورد تعقيب قرار داده و پس از تکميل تحقيقات، گزارش اقدام را به دادستان کل کشور يا قاضي‌اي که او تعيين مي‌کند تسليم نمايد. هرگونه تغيير در طرح عملياتي مذکور در حين اجرا با مجوز کتبي دادستان کل کشور بلامانع است.
تبصره1ـ در هر حال احراز هويت و درج مشخصات مأموران ديگر کشورها در طرح عمليات الزامي مي‌باشد. ضبط، جايگزيني کلي و يا جزئي و يا اجازه عبور محموله‌هاي موضوع اين ماده از کشور و يا اخذ، نگهداري، اخفا، حمل و يا تحويل مواد مخدر و روانگردان صنعتي غيرداروئي و يا تهيه وسايل و تسهيل اقدامات موردنياز توسط ضابطان طبق موافقت‌نامه‌هاي قانوني دو يا چندجانبه و با رعايت کنوانسيونهاي الحاقي با حکم دادستان کل کشور بلامانع است.
تبصره2ـ رسيدگي به اتهامات متهمان موضوع اين ماده در مرحله دادرسي در صلاحيت مرجع قضايي است که از طرف دادستان کل کشور تعيين مي‌شود.
14ـ ماده44 به شرح زير به قانون الحاق گرديد:
ماده44ـ وزارت اطلاعات مکلف است ضمن جمع‌آوري اطلاعات لازم در زمينه شبکه‌هاي اصلي منطقه‌اي و بين‌المللي قاچاق سازمان‌يافته مرتبط با جرائم موضوع اين قانون، در حوزه اختيارات قانوني نسبت به شناسايي و تعقيب آنها با حکم دادستان کل يا قاضي‌اي که او تعيين مي‌کند اقدام و همچنين نسبت به ارائه سرويس اطلاعاتي به نيروي انتظامي و مراجع ذيصلاح نيز اقدام نمايد.
15ـ ماده45 همراه با يک تبصره به شرح زير به قانون الحاق گرديد:
ماده45ـ اصلاح اين قانون توسط مجلس شوراي اسلامي بلامانع است.
تبصره ـ فهرست مواد مخدر و روان‌گردانهاي موردنظر اين قانون افزون بر مواد مندرج در اين قانون در قالب طرح يا لايحه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب خواهدرسيد.
اصلاحات مذکور طي 15 محور در جلسه رسمي روز شنبه مورخ نهم مرداد ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و نه مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد.



رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ اکبر هاشمي‌رفسنجاني



تاريخ : شنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۹۰ | 20:51 | نویسنده : ژورا قادری |