رئیس پلیس فتا استان خراسان جنوبی با اشاره به گسترش اینترنت و افزایش کاربران فضای مجازی گفت: یکی از کلاهبرداری‌هایی که متاسفانه امروزه شاهد آن هستیم کلاهبرداری با استفاده از مهندسی اجتماعی و تماس تلفنی با کاربران است.

پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس فتا: سرهنگ علی محمد‌پور، رئیس پلیس فتا استان خراسان جنوبی گفت: ویشینگ (Vishing) یک عمل کلاهبردارانه است که در آن کلاهبرداران با استفاده از ترفندهای مهندسی اجتماعی و از طریق تماس تلفنی، اقدام به جمع آوری اطلاعات شخصی و مالی شهروندان می‌کنند.

وی افزود: در این نوع کلاهبرداری، کلاهبرداران عموما با استفاده از اعتماد مردم به تلفن‌های ثابت که به نام سازمان یا شخص ثبت شده است، اقدام به جلب اعتماد و کلاهبرداری از آن‌ها می‌کنند که مهم‌ترین هدف ویشینگ (Vishing) سرقت اطلاعات کارت بانکی و یا اطلاعات هویتی افراد می‌باشد.

سرهنگ محمدپور با اشاره به اینکه معمولا در این حملات مخاطب یک تماس تلفنی دریافت می‌کند، گفت: در این تماس مهاجم، مخاطب را فریب می‌دهد تا اطلاعات شخصی خود را افشا کند تا از این طریق آسیب و زیانی به وی وارد کند. به عنوان مثال، مشتری تماسی را در آخر هفته یا ساعات تعطیلی بانک دریافت می‌کند که وانمود می‌شود از طرف مرکز تماس بانکی است که در آن حساب دارد.

این مقام مسئول از کاربران فضای مجازی خواست: به تماس‌های مشکوک پاسخ نداده و اطلاعات محرمانه و شخصی خود را که شامل رمزهای عبور و کد احراز هویت شبکه‌های اجتماعی است، در اختیار دیگران قرار ندهند.

این مقام انتظامی به کاربران توصیه کرد: از نصب برنامه‌ها از منابع نامعتبر و شبکه‌های اجتماعی، که از آن‌ها اطلاعات شخصی را می‌خواهد، خودداری کنند و در صورت اطلاع از هر گونه فعالیت مجرمانه در فضای ‌مجازی یا پیام‌رسان‌های‌‌ موبایلی موضوع را از طریق نشانی پلیس‌ فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی گزارش کنند.

پایگاه خبری اختبار- سامانه ثبت‌نام آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه سال ۱۳۹۹ در سایت سازمان سنجش فعال شد. مهلت ثبت نام از ۵ تا ۱۲ مرداد ادامه دارد. هزینه ثبت نام ۱۵۰ هزار تومان است و آزمون روز جمعه ۴مهر برگزار می شود.

برای ورود به صفحه ثبت‌نام آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۹۹ کلیک کنید

برای دانلود دفترچه راهنمای آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۹۹ اینجا کلیک کنید

ثبت نام زمانی تکمیل می‌شود که در مراحل ثبت نام از سیستم شماره پرونده ۶رقمی  و کد پیگیری ۱۶رقمی دریافت کنید. با توجه به اینکه برای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون به این کدها نیاز خواهید داشت آن را به شکل مطمئنی ذخیره کنید.

جدول زمانبندی ثبت‌نام آزمون‌های حقوقی

معاون اول رئیس جمهورمصوبه دولت در خصوص افزایش میزان جرائم مرتبط با قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۶ را ابلاغ کرد

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب و مشتکی عنه طبق تصویر مصدق عقدنامه شماره …… مورخ ………….. در دفترخانه شماره ………… شهرستان ……… به عقد دایم یکدیگر درآمده ایم. ایشان از تاریخ ……… بدون دلیل شرعی و قانونی موجه از پرداخت نفقه به اینجانب خودداری می ورزند در صورتی که بنده حاضر به تمکین عام و خاص نیز می باشم. در حال حاضر در وضعیت اقتصادی نامناسبی به سر می برم و مشتکی عنه هیچ توجهی به وضعیت بنده ندارند. اینجانب همچنین اظهارنامه ای نیز به شماره …….. مورخ ……… برای ایشان ارسال نمودم که هیچ اقدامی در جهت پرداخت نفقه انجام ندادند. لذا با توجه ادله اینجانب که شامل تصویر مصدق عقدنامه، استشهادیه و … می باشد و با استناد به ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی تعزیرات، تعقیب و صدور حکم به مجازات ایشان را به اتهام ترک انفاق استدعا دارم. همچنین با توجه به خسارات وارده به اینجانب که به مبلغ …. می باشد، بدواً صدور و اجرای فوری قرار تامین خواسته را تقاضا دارم.

بر روی لینک ذیل کلیک کنید 

http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/

قابل توجه متقاضيان شركت در آزمون وكالت مركز امور مشاوران حقوقي،‌ وكلا و كارشناسان قوه قضائيه

بدينوسيله به اطلاع مي رساتد، اين مركز درخصوص برگزاري آزمون در سال جاري اطلاعيه اي صادر ننموده است. هرگونه تصميمي در اين مورد تنها از طريق وب سايت مركز به نشاني www.23055.ir  اعلام خواهد شد و مركز مسئوليتي در قبال مطالب منتشره در ساير وب سايت ها و رسانه ها ندارد.

هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره نحوه درخواست اعاده دادرسی برای محکومان به قصاص‌نفس که سن آنان در زمان ارتکاب‌جرم کمتر از هجده‌سال تمام بوده رای وحدت رویه‌ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گردشکار پرونده مذکور به شرح زیر است:

محشای کامل قانون آیین دادرسی کیفری  با مراجعه به آدرس ذیل:

http://www.iranmatikan.com/Law_detail.aspx?LawId=13117

1.لايحه به عنوان رياست محترم ديوان عالي كشور. 

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

سخنگوی کمیسیون تلفیق: دنبال افزایش درآمدهای دولت در بودجه ۹۴ هستیم    

مفتح با اشاره به موافقت کمیسیون با افزایش قیمت هزینه های دادرسی گفت: مقرر شد در راستای افزایش درآمدهای قوه قضائیه، بهای خواسته حداقل ۵۰ درصد هزینه های معاملاتی منطقه باشد. قبلا ارزش منطقه ملاک بود، اما با مصوبه کمیسیون بهای معاملاتی ملاک تعیین درصد هزینه های دادرسی شد. وی ادامه داد: همچنین مقرر شد اگر کسی نسبت به طلا و نقره اقامه دعوی کند، هزینه دادرسی معادل ۵۰ درصد قیمت روز طلا و نقره که از سوی بانک مرکزی اعلام میشود، تعیین گردد.

دانلود نمونه دادخواست تعدیل اجاره بها از طرف مالک به علت گذشت 3 سال از انقضاء مدت قرارداد

دانلود نمونه دادخواست تعدیل اجاره بها با جلب نظر کارشناس و مطالبه مابه التفاوت ان
دانلود نمونه دادخواست تخلیه به لحاظ تخلف مستاجر از مفاد قرارداد

تاریخ: 24 آذر 1393

کلاسه پرونده: 90/228

شماره دادنامه: 1528

موضوع رأی: ممنوعیت اخذ عوارض 10% قیمت فروش از برندگان مزایده های اموال منقوب شرکتی و سازمانها و نهادها و ادارات دولتی وابسته به دولت و 5% قیمت فروش از برندگان مزایده های شرکتهای خصوصی

شاکی: آقای منوچهر رضایی

بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای منوچهر رضایی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 50868/1/44- 18/11/1388 استانداری خوزستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" اینجانب منوچهر رضایی در سال 1383 خودرو طبق فاکتور خرید از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی خوزستان، اتومبیل بنز سواری را به مبلغ 000/150/41 ریال خریداری که پس از بازدیدهای کارشناسان راهنمایی و رانندگی اهواز جهت شماره گذاری به شهرداری اهواز مراجعه شهرداری اهواز عنوان داشت که طبق قانون 10% کل خرید خودرو را عوارض شماره گذاری شرکت در مزایده باید پرداخت کنید. به شهرداری اظهار داشتم که این 10% اخذ عوارض مصوب مجلس است بخشنامه را به اینجانب ارائه بدهید. شهرداری اظهار می دارد که این قانون به منظور خروج آهنهای خودروهای اسقاطی است که مجوز آن را رئیس امور شهری و روستایی استانداری صادر کرده، به شهرداری اظهار داشتم که این خودرو بنز سواری آهن و خودرو اسقاطی نیست این خودرو وارداتی است قابل شماره گذاری است. شهرداری اظهار می دارد این دریافت 10% عوارض به دستور مقامات محلی تصویب شده اگر شمـا عـوارض را پرداخت نکنید از شمـاره گذاری خـودرو شما جـلوگیری می شود. از هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری تقاضا دارم مجوز غیر قانونی اخذ 10% عوارض شهرداری را که خلاف قانون و بدون تصویب مجلس شورای اسلامی و هیأت وزیران بخشنامه شده را ابطال فرمایید. " 
متن نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
" 7- اخذ عوارض 10 درصد قیمت فروش از برندگان مزایده های اموال منقول شرکتها و سازمانها و نهادها، ادارات دولتی وابسته به دولت و 5 درصد قیمت فروش از برندگان مزایده های شرکتهای خصوصی و غیر دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و در اجرای بند 12 تفویض اختیار 34/3/1/136931- 12/8/1388 وزیر کشور با توجه به لایحه پیشنهادی آن شهرداری که در جلسه 124- 12/11/1388 شورای اسلامی شهر اهواز و مستند به بند 16 ماده 76 اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض به تصویب رسیده است با بررسی های کارشناسی انجام گرفته اجرای مصوبه مذکور در محدوده و حریم شهر اهواز و پس از انتشار آگهی برای اطلاع عموم جهت اجرای آن و با رعایت مقررات مربوط از ابتدای سال 1389 مستند به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده بلامانع است. " 
در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور حقوقی و امور مجس استانداری خوزستان به موجب لایحه شماره 47713/18/44- 30/11/1391 توضیح داده است که:
" احتراماً، عطف به پرونده کلاسه 900211 مطروح در آن مرجع مبنی بر شکایت آقای منوچهر رضایی به استحضار می رساند:
اخذ عوارض 10% قیمت فروش از برندگان مزایده های اموال منقول توسط شهرداری در راستای اعمال مصوبه شورای شهر اهواز مستنداً به بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران بوده و عوارض مذکور خارج از شمول موارد احصایی مندرج در بند 1 ماده 5 قانون تجمیع عوارض از قبیل کالاهای وارداتی و غیره می باشد، لذا با توجه به این که اجرای بند 16 ماده 71 قانون اخیرالذکر از حقوق مسلم شهرداریها و قابل اجراست. تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست. "
شهرداری اهواز نیز به موجب لایحه شماره 26990/1100/1- 19/7/1390 توضیح داده است که:
" احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه 90009980900023158 به شماره بایگانی 900211 موضوع دعوای آقای منوچهر رضایی به طرفیت این شهرداری دائر بر ابطال 10% عوارض موضوع مصوبه شماره 4 از جلسه 135 دور دوم شورای اسلامی شهر اهواز عرایض ذیل را معروض می دارد:
1- به تصریح بند 26 ماده 55 قانون شهرداریها یکی از وظایف شهرداریها پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب نامه به اطلاع وزارت کشور است که در اجرای این بند قانونی شهرداری می باید تعرفه عوارض پیشنهادی خود را برای اجرا در سال بعد به شورای اسلامی شهر ارائه وشورا نیز در اجرای بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و رعایت تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 در باب عوارض محلی تعرفه پیشنهادی شهرداری را بررسی و تصویب نمایند که در مانحن فیه رعایت دقیق مقررات مزبور بنا به ترتیب قانونی یاد شده صورت پذیرفته و شاکی در این خصوص اعتراض و ایراد مؤثری ارائه نکرده است.
2- عوارض مورد وصول این شهرداری بر اساس دفترچه تعرفه تنفیذی عوارض که در سال 1366 به امضای نماینده محترم ولی فقیه رسیده و در سال 1388 طی مصوبه شماره 4 از 135 جلسه در مورخ 14/11/1388 شورای اسلامی شهر اهواز در باب عوارض محلی موضوع تبصره ذیل ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مجدداً به تصویب رسیده است و مورد عمل و اجرای شهرداری اهواز قرار گرفته است.
3- از آن جا که مصوبه مذکور با امضا و تنفیذ نماینده محترم ولی امر طی شماره 683983-9/3/1366 از طریق استانداری خوزستان به این شهرداری ابلاغ شده که مصوبه به دلالت ماده واحده قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی شهرداریها در تاریخ 1/9/1361 مجمع تشخیص مصلحت تنفیذ و واجد قدرت و قوت قانونی شده است که به لحاظ این که مصوبه مذکور از سوی قانونگذار مورد تأیید قرار گرفته در حکم قانون است که قابل ابطال در آن مرجع نیست. مضافاً این که شورای اسلامی شهر مجدداً طی مصوبه شماره 4 از جلسه 135 – 14/11/1388 مورد تأکید قرار داده است زیرا یکی از وظایف اصلی شورای اسلامی شهر که در ماده 25 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی شهر مصوب 1361 صراحتاً به آن تأکید شده وضع عوارض برای شهرداریها است. علی ای حال با عرض مراتب فوق در دعوای مطروح مورد تقاضاست." 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هيأت عمومي
نظر به این که مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع شده است و برندگان حراج و مزایده که مبادرت به خرید کالای موضوع حراج و مزایده می کنند، مالیات مربوطه را پرداخت می کنند، بنابراین برقراری عوارض 10 درصد قیمت فروش از برندگان مزایده های اموال منقول شرکتها و سازمانها و نهادها و ادارات دولتی وابسته به دولت و 5 درصد قیمت فروش از برندگان مزایده های شرکتهای خصوصی و غیر دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی منطبق با قانون نیست و بند 7 نامه شماره 50868/1/44- 18/11/1388 استانداری خوزستان که متضمن ابلاغ و اجرای مصوبه شماره 124-12/11/1388 شورای اسلامی شهر اهواز می باشد، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./ 

تاریخ: 24 آذر 1393

کلاسه پرونده: 93/215

شماره دادنامه: 1531

موضوع رأی: پرداخت 50% قیمت امتیاز دفن به نرخ روز توسط متقاضیانی که قبلا اقدام به خرید قطعه قبر کرده اند خلاف قانون است.

شاکی: آقای مهدی مفیدی

بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4/7 دستورالعمل اجرایی با عنوان « نحوه واگذاری و تعیین قیمت قبور در بقاع و اماکن متبرکه» ابلاغ شده به شماره 197262/90-12/3/1390 سازمان اوقاف و امور خیریه
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 4/7 دستورالعمل اجرایی با عنوان « نحوه واگذاری و تعیین قیمت قبور در بقاع و اماکن متبرکه» ابلاغ شده به شماره 197262/90-12/3/1390 سازمان اوقاف و امور خیریه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" این جانب در سال 1365 یک قطعه قبر در امامزاده یحیی بن زید شهرستان گنبد کاووس به مبلغ مندرج در برگ فروش را خریداری کردم لیکن اداره مذکور در سال 1392 به استناد بند 4/7 از دستورالعمل ابلاغی شماره 197262/90- 12/3/1390 مدعی 50 درصد قیمت امتیاز دفن به نرخ روز برای مالک شدن قبر خریداری شده قبلی را خواهان بوده این در حالی است که به موجب ماده 4 قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون عطف به ماسبق نمی شود و این امر با حقوق مکتسبه افراد در تعارض بوده است. چگونه می توان انتظار داشت که یک دستورالعمل در 16 سال بعد، حقوق مالکانه افراد را تضییع نماید. از این رو تقاضای ابطال بند 4/7 دستورالعمل مورد استدعاست. " 
متن دستورالعمل اجرایی در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
" 4/7- متقاضیانی که از سالهای گذشته ( قبل از ابلاغ دستورالعمل شماره 60241/88- 6/7/1388) برابر اسناد مثبته اقدام به خرید قطعه قبر نموده اند، می توانند در قبال پرداخت 50% قیمت امتیاز دفن به نرخ روز از بقعه متبرکه قطعه قبری را با رعایت این دستورالعمل دریافت نمایند و در صورت داشتن معارض ( عدم امکان دفن) و یا عدم موافقت متقاضی، موضوع در کمیته مطرح و برای آن تصمیم گیری خواهد شد. "
علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هيأت عمومي
با توجه به حکم مقرر در ماده 219 قانون مدنی مبنی بر این که عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین یا به علت قانونی فسخ شود، بند 4/7 دستورالعمل اجرایی « نحوه واگذاری و تعیین قیمت قبور در بقاع و اماکن متبرکه » مبنی بر لزوم پرداخت 50درصد قیمت امتیاز دفن به نرخ روز به بقعه متبرکه توسط متقاضیانی که از سالهای گذشته برابر اسناد مثبته اقدام به خرید قطعه قبر کرده اند مغایر قانون صدرالذکر است. لذا مستنداً به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، بند یاد شده ابطال می شود./ 
مرتضی علی اشراقی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری 
خيابان بهشت (ضلع جنوبي پارك شهر) ديوان عدالت اداري