You can contact the weblog administrator ID and face ID please contact : gmail: zhura.ghaderi@gmail .com & yahoo id : sazesh_soozesh@yahoo.com & skype ID : payman.ghaderi & tell : 09104311440 & Number of SMS webloge : 30004866003574 وبلاگ حقوقی ژورا قادری کارشناس حقوق

وبلاگ حقوقی ژورا قادری کارشناس حقوق

ارائه هرگونه مشاوره در خصوص مسایل حقوقی و همچنین ارایه قوی ترین و مستندترین لوایح دفاعیه به دادگاه

نگرشی در ضابطان دادگستری
[ یکشنبه سی و یکم اردیبهشت 1391 ] [ 16:49 ] [ ژورا قادری ] [ ]
نمونه برگ
نمونه برگ درخواست به دادگاه عمومي (نخستين )

دريافت فايل مورد نظر

 

نمونه برگ درخواست تجديد نظر (واخواهي )

دريافت فايل مورد نظر

برگ استشهاديه براي اخذ گواهي انحصار وراثت

دريافت فايل مورد نظر

نمونه رونوشت آگهي حصر وراثت

دريافت فايل مورد نظر

 

نمونه برگ گواهي نامه عدم پرداخت وجه چك

دريافت فايل مورد نظر

 

نمونه برگ دادخواست استخدامي (ديوان عدالت اداري)

دريافت فايل مورد نظر

 

نمونه برگ اجراييه در مورد اجراي حكم

دريافت فايل مورد نظر

 

نمونه صورت جلسه تامين دليل

دريافت فايل مورد نظر

 

نمونه نظريه كارشناسي

دريافت فايل مورد نظر

نمونه برگ اخطاريه

دريافت فايل مورد نظر

 

نمونه برگ ارسال اخطار به پيوست دادخواست و ضمايم

دريافت فايل مورد نظر

 

نمونه برگ اعلاميه اخطار وقت دادرسي

دريافت فايل مورد نظر

 

آگهي ابلاغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمايم

دريافت فايل مورد نظر

 

نمونه برگ شكايت كيفري

دريافت فايل مورد نظر

 

نمونه فرم گواهينامه عدم پرداخت چك

دريافت فايل مورد نظر

 

نمونه فرم قرار تامين خواسته

دريافت فايل مورد نظر

نمونه فرم قرار قبولي كفالت

دريافت فايل مورد نظر

نمونه فرم وكالتنامه مشاوران حقوقي (موضوع ماده 187)

دريافت فايل مورد نظر

فرم استيذان قصاص نفس

دريافت فايل مورد نظر

[ یکشنبه سی و یکم اردیبهشت 1391 ] [ 16:45 ] [ ژورا قادری ] [ ]
موضوعات كيفري

موضوعات كيفري

ارتشاء، ربا و كلاهبرداري


شكوائيه اخذ نوشته يا سند از غير رشيد به ضرر وي
شكوائيه ارتشاء
شكوائيه ارتشاء عمومي

شكوائيه ارتشاء داور - مميز - كارشناس
شكوائيه ربا خواري

شكوائيه رشوه دادن
شكوائيه رشوه گرفتن

شكوائيه كلاهبرداري
شكوائيه معاونت در ارتشاء


 

امتناع از انجام وظايف قانوني
شكوائيه امتناع از رسيدگي قانوني قاضي


اهانت به مقدسات مذهبي و سوء قصد به مقامات داخلي
اهانت به مقدسات اسلامي / انبياء عظام / ائمه طاهرين / حضرت صديقه طاهره(ع)
اهانت به امام خميني (ره) / مقام معظم رهبري (مدظله)





تخريب اموال تاريخي و فرهنگي

شكوائيه خارج كردن اموال تاريخي - فرهنگي از كشور
شكوائيه خريد و فروش غير مجاز اموال تاريخي - فرهنگي
شكوائيه مبادرت به تعمير يا تغيير يا تجديد و توسعه ابنيه يا تزئينات اماكن تاريخي - فرهنگي ثبت شده بدون ضابطه
شكوائيه مبادرت به تغيير نحوه استفاده از ابنيه اماكن تاريخي - فرهنگي - مذهبي ثبت شده بدون ضابطه



تقصيرات مقامات و مأمورين دولتي
شكوائيه صلب آزادي افراد ملت يا محروم نمودن از حقوق اساسي توسط مقامات دولتي



جرايم عليه اشخاص و اطفال
شكوائيه اخلال در نظم و آسايش عمومي
شكوائيه ايراد جرح و صدمه عمدي غير قابل قصاص
شكوائيه ايراد ضرب و جرح معمولي
شكوائيه شروع به قتل عمد
شكوائيه قتل غير عمدي حاصل از بي احتياطي و عدم رعايت نظامات دولتي
شكوائيه مخفي كردن جسد مقتول با علم به قتل از مأمورين
شكوائيه قدرت نمائي با چاقو




فرار محبوسين قانوني و اخفاي مقصرين
شكوائيه فرار از زندان يا ندامتگاه
شكوائيه مصامحه و اهمال مأمور در دستگيري شخصي كه وظيفه دستگيري او را داشته است
شكوائيه مخفي كردن يا فراهم نمودن موجبات فرار شخصي كه قانوناٌ دستگير شده و فرار كرده يا كسي كه قانوناٌ امر به دستگيري وي صادر شده



محو يا شكستن مهرو پلمپ و سرقت نوشته ها از اماكن دولتي
شكوائيه شكستن يا محو كردن مهر يا پلمپ





هتك حرمت منازل و املاك غير
شكوائيه مزاحمت و ممانعت از حق


 

 

[ یکشنبه سی و یکم اردیبهشت 1391 ] [ 16:27 ] [ ژورا قادری ] [ ]
موضوعات عمومي

موضوعات عمومي

درخواست حصر وراثت مسلمانان
حصر وراثت مسلمانان كمتر از سه ميليون تومان
درخواست حصر وراثت كمتر از سه ميليون تومان (طبقه اول )
درخواست حصر وراثت كمتر از سه ميليون تومان (طبقه دوم )
درخواست حصر وراثت كمتر از سه ميليون تومان (طبقه سوم )


حصر وراثت مسلمانان بيشتر از سه ميليون تومان
درخواست حصر وراثت بيشتر از سه ميليون تومان (طبقه اول )
درخواست حصر وراثت بيشتر از سه ميليون تومان (طبقه دوم )
درخواست حصر وراثت بيشتر از سه ميليون تومان (طبقه سوم )



درخواست حصر وراثت پيروان اقليت هاي مذهبي
دادخواست حصر وراثت براي پيروان اقليت هاي مذهبي (كمتر از سه ميليون تومان )
دادخواست حصر وراثت براي پيروان اقليت هاي مذهبي (بيشتر از سه ميليون تومان )



استشهاديه گواهي حصر وراثت
استشهاديه مخصوص گواهي انحصار وراثت (طبقه اول )
استشهاديه مخصوص گواهي انحصار وراثت (طبقه دوم )
استشهاديه مخصوص گواهي انحصار وراثت (طبقه سوم )


صدور حكم رشد
دادخواست صدور حكم رشد


صدور حكم سرپرستي و كفالت


[ یکشنبه سی و یکم اردیبهشت 1391 ] [ 16:22 ] [ ژورا قادری ] [ ]
نمونه فرم
ابطال عمليات اجرائي با درخواست توقيف عمليات اجرائي
استشهاديه مخصوص گواهي انحصار وراثت (طبقه اول )
استشهاديه مخصوص گواهي انحصار وراثت (طبقه دوم )
استشهاديه مخصوص گواهي انحصار وراثت (طبقه سوم )
برگ اجاره نامه
برگ اظهارنامه
برگ اعتراض ثالث با صدور دستور تاخير عمليات اجرائي و الغاء دادنامه مورد اعتراض
برگ اعتراض ثالث با خواسته اصلي و صدور دستور تأخير عمليات اجرائي
برگ اعتراض ثالث با خواسته اصلي
برگ دادخواست به دادگاه عمومي نخستين
برگ دادخواست به دادگاه عمومي نخستين (واخواهي )
برگ دادخواست به دادگاه عمومي نخستين (درخواست توقف فوري عمليات اجرائي با صدور قرار قبولي واخواهي )
برگ دادخواست تجديد نظر
برگ دادخواست فرجامخواهي
برگ دادخواست متقابل
برگ دادخواست ديوان عدالت اداري
برگ دادخواست وارد ثالث
برگ دادنامه
برگ گواهي انحصار وراثت بيشتر از سه ميليون تومان
برگ گواهي انحصار وراثت كمتر از سه ميليون تومان
برگ مبايعه نامه اتومبيل
برگ مبايعه نامه اموال غير منقول
برگ واخواست نامه (1)
برگ واخواست نامه (2)
[ یکشنبه سی و یکم اردیبهشت 1391 ] [ 16:18 ] [ ژورا قادری ] [ ]
جناب آقای ناصر یوسفی عنایت فرمایید

جناب آقای  ناصر یوسفی

به استحضار می رساند نمونه کارشناسی های مربوطه آماده دانلود

می باشد لطفا در لینک زیر کلیک کرده و آن را دریافت کنید  

http://www.upitus.net/qg26oyn1u64a

فایل مذکور دارای رمز بوده لطفا جهت دریافت رمز با اینجانب تماس گرفته

با تشکر مدیریت وبلاگ : ژورا قادری

[ چهارشنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1391 ] [ 17:15 ] [ ژورا قادری ] [ ]
ویژگی های نظریه کارشناسی از منظر قانون
دگرگونی های ایجادشده در همه ابعاد زندگی بشر در ده های اخیر روابط اجتماعی واقتصادی وفرهنگی وهنری و000را بسیار پیچیده ومملو از پدیده های بدیع ونوظهور نمود که پرداختن به همه آنها وتجزیه وتحلیل مسائل مربوطه را توسط یک عده خاص غیر مقدور ساخت وبه دنبال این دگرگونیها بود که جامعه بشری ناگزیر از تخصصی نمودن امور گردید بدین معنی که خرد جمعی به این نتیجه رسید که یک عمر طولانی لازم است تا یک شخص بتواند فقط در یک زمینه ازمسائل مختلفی که جامعه امروزی در دهه های اخیر با آنها در گیر بوده دارای تخصص گشته وصاحب نظر گردد لذانیاز به تربیت وتعلیم اشخاص مختلف که درزمینه های مختلف از علوم متفاوت دارای تخصص بوده وصاحب نظر باشند هر روز بیشتر احساس گردید وبه امر عملی نمودن این مهم در تمامی نقاط جهان همت عالی گماشته شد که از جمله مواردی که میتوان در زمره این نیاز تلقی نمود وازاهمیت ویژه ای نیز بر خوردار است نیاز به نظریه های کارشناسی در مراجع صدورقرارکارشناسی بوده که به موجب همین نیاز قانون گذاران به تهیه وتصویب قوانین ومقررتی در این باب نمودند که دراینجا قصد داریم تا با نگاهی اجمالی و گذرا به تعدادی از مواد قانونی که کلیه گزارشات کارشناسی در همه زمینه ها باید منطبق با ویژگی های احصا شده در قوانین مذکور باشند بپردازیم.

درذیل ماده 262آئین دادرسی مدنی میخوانیم که «در هر حال اظهارنظر کارشناسی بایدصریح وموجه باشد»
ماده 265 آئین دادرسی مدنی نیز مقرر میدارد که « در صورتی که نظر کار شناس با اوضاع واحوال محقق ومعلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد ،دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد»قسمتی ازماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری چنین مقررمیدارد«اظهار نظر کارشناسی باید مستدل وصریح باشد وکارشناسان رسمی مکلفندنکات وتوضیحاتی که برای تبیین نظریه ضروری است ویا توسط شورای عالی کارشناسان مشخص می گردد به طور کامل در آن منعکس نمایند» بنابراین منطوق مواد قانونی بالا حاکی ازاین امراست که نظریه های کارشناسی در رشته های مختلف باید دارای ویژگی ها ی تعریف شده در قانون برای آنها، باشددرغیر اینصورت نمیتواند به عنوان یک اماره مورد استناد قرارگیرد وباید از آن عدول نمود که در ذیل به بررسی بیشتردرخصوص ویژگی های احصا شده برای یک نظریه کارشناسی پرداخته شده است .
با توجه به مواد قانونی اشاره شده دربالا در بیان ویژگی های یک نظریه کارشناسی قابل قبول ،در قانون از سه واژه صریح ،موجه ومستدل استفاده گردیده ونیزمطابقت داشتن بااوضاع احوال محقق ومعلوم مورد کارشناسی نیز از دیگر ویژگیهای یک نظریه کارشناسی میباشد
الف:نظریه کارشناسی باید موجه باشد

از جمله معانی تعریف شده برای کلمه موجه (1) ،پسندیده ،مقبول باقاعده ومطابق مقررات است بنابراین قانونگذار با به کار گیری واژه «موجه» برای نظریه کارشناسی خاطرنشان میسازد که کارشناس در تدوین نظریه خود به این امر مهم توجه داشته باشد که اولا ًآنچه که مینگارد از نظر ونگاه کلی پسندیده ومقبول باشد وبه عنوان یک متخصص وکارشناس درموضوع مورد کارشناسی از پرداختن به مسائلی که درج یا عدم درج آن تأثیری درنتیجه گیری نهایی ندارد خود داری کرده وبا درج اینگونه مطالب، گزارشی خسته کننده وملال آوری را ارائه ندهد که به علت اطاله کلام،ذهن خواننده را از درک مسائلی مهمی که در نظریه آمده است نیز منحرف نماید ونیز رعایت ترتیب و قاعده ومقررات فنی وتخصصی مربوط به موردکارشناسی در ویرایش ونیزاشارات به موضوعات، از ابتدا تا انتهای گزارش مشهود باشد به عبارت دیگر با درک اینکه چه الفاظی دلالت بر چه معانی میکندونیزبالحاظ نمودن اینکه آنچه که به رشته تحریر درمیآورد منطبق با کدام قاعده وقانون است(قوانین ومقررات فنی وتخصصی مربوط به مورد کارشناسی) آنچنان گزارشی تهیه گردد که اولا ًتمامی مطالب درج شده در گزارش به نوعی مرتبط با هم ومقررات موضوعه مربوطه باشد و ثانیا ًمسیر گزارش به گونه ای تنظیم گردد که هر چه به انتهای گزارش نزدیک میشویم به نتیجه گیری نهایی که منظر نظر مرجع قضایی صادر کنننده قرار کارشناسی بوده است نزدیکتر شویم
لذا بنا برآنچه که گذشت نظریه کارشناسی باید بارعایت ترتیب و قاعده ومقررات(فنی وتخصصی مربوط به مورد کارشناسی) در همه ابعاد دربرگیرنده کلیه موارد مربوط به پرونده باشد از قبیل کلاسه پرونده ومرجع صادر کننده قرار، موضوع پرونده، نام اصحاب دعوی ، خلاصه ای از محتویات پرونده از ابتدا تا مرحله صدور قرار کارشناسی که شامل مواردی باشد که برای استنتاج ونتیجه گیری نهایی ، کارشناس ملزم به توجه ودر نظر گرفتن تمامی آنها میباشد ،خواسته مرجع صادر کننده قرار کارشناسی و آنگاه درج کلیه اقدامات انجام شده در راستای اجرای قرارکارشناسی با مشخص بودن تاریخ دقیق آنها ازقبیل معاینات به عمل آورده یا بازدید های صورت گرفته ونیز مدارک متخذه واظهارات مسموع و مکتوب کلیه افرادی که ضرورت استماع اظهارات آنان در بررسی پرونده ضروری تشخیص داده شده ودرنهایت ارائه نظریه نهایی مبتنی بر دلایل و براهین و نیزموازین ومقررات فنی وتخصصی موضوعه مربوطه که بتواند مرجع قضایی صادر کننده قراررا در تحقق عدالت مدد نماید
بدیهی است که اجرای قراردر هررشته ای راهکارهای خاص خود رامیطلبد که باید در راستای اجرای آن با حفظ ویژگی های بر شمرده در قانون،با اتخاذ ترتیب وقاعده ومقررات فنی وتخصصی حاکم وناظر بر آن رشته ، اقدام قانونی لازم را به عمل آورد

ب :نظریه کارشناسی باید صریح باشد

ازجمله معانی در نظر گرفته شده برای واژه« صریح » خالص ،محض،ظاهر،بی پرده وپوست کنده میباشد ونیزلفظی که مقصود ازآن فی نفسه روشن باشد،بر اثر کثرت استعمال ،خواه از حیث حقیقت وخواه ازحیث مجاز
بزرگترین آفتی که نظریه کارشناسی را فاقد این ویژگی ( صریح بودن نظریه ) میسازد همانا مصلحت اندیشی ویا عدم اشراف علمی وفنی کارشناس به مورد کارشناسی است که به او ارجاع شده است که این ضعف، ساختار وشاکله نظریه کارشناسی را بر پایه ای سست ولرزان بنا خواهد نمود گاه میشود که ارائه نظریه صریح وبی پرده موجبات گرفتاریهای گوناگونی را برای کارشناس به دنبال داشته باشد گاه ممکن است که کارشناس در بررسی موضوعی به یک نتیجه مطلوبی که اقناع وجدان را در پی داشته باشد نمیرسد گاه ممکن است ارائه نظریه کارشناسی از نظر اقتصادی دودمان زندگی یکی از اصحاب دعوی را بر باد فنا دهد وموارد و مسائل گوناگونی دیگری که ممکن است بعضا ً مانع از ارائه یک نظریه کارشناسی صریح وبی پرده گردد آنچه که مسلم است این است که کارشناس نیز بسان دیگر انسانها در سیطره عواطف انسانی و اشکال مختلف فشارهای بیرونی ودرونی است بویژه اینکه ماهیت شغلی وی نیز اورا در جایگاهی قرار میدهد که از بسیاری ازواقعیت های پوشیده ای که برای بسیاری از افراد جامعه محسوس وملموس نیست مطلع باشد اما نباید فراموش کرد که همین جایگاه اوست که به او حکم مینماید که نبا ید بسان دیگر انسانها تصمیم بگیرد بدیهی است که برخورد هر کارشناس با هر کدام از این مقولات ومعضلات پیش رو با توجه به خصوصیات وویژگیهای آن کارشناس متفاوت خواهد بود ولی قدر مسلم این است که قانون گذار با به کار گیری واژه «صریح» به دنبال مکلف نمودن کارشناس به ارائه نظریه خود با نادیده انگاشتن همه اهرم های بیرونی از هرجنسی که مانع از ارائه نظریه صریح وبی پرده است میباشد وکارشناس نیز باید بداند به میزان عدم برخورداری نظریه وی از صرا حت وبی پردگی وشفافیت، آن نظریه میتواند در تضییع حقوق اصحاب دعوی مؤثر واقع شود چرا که هرچه گزارش از صراحت بیان کمتری برخوردار باشد زمینه را برای تفسیر از سوی کسانی که به دنبال بهره برداری خود ازنظریه کارشناس هستند مهیاتر میسازد
از جمله مواردی که ضعف در صریح بودن نظریه کارشناسی را بسیار مشهود مینماید ارائه نظریات است که چندین وجه دارد بدین معنی که عنوان میگردد، اگر آقای «الف» راست بگوید اینچنین است و اگر آقای «ب» راست بگوید آنچنان است بدیهی است که این احتمال نیز وجود دارد که مرجع قضایی صادرکننده قرار نیز این را بداند، حال با توجه به تخصصی که در کارشناس سراغ دارد میخواهد که با تحقیقات علمی و فنی وتخصصی که توسط کار شناس به عمل میآید صحت اظهارات فرد محق کشف گردد، زیرا این مهم متصور است که کارشناس با اخذ کلیه مدارک مورد نیازو استماع اظهارات شهود و اشخاص مرتبط و انجام معاینات ولحاظ نمودن کلیه قوانین ومقررات فنی وتخصصی مربوطه ونیز با توجه به شواهد وقراین و در نهایت که مهمترین بخش کارکارشناسی میباشد یعنی پردازش همه این داده ها میتواند به کشف معضلات فراراه تصمیم گیری مقام قضایی کمک نماید البته این نکته مهم نباید فراموش گردد که بعضا ً احراز صحت وسقم اظهارات اصحاب دعوی ویا کشف بعضی از موارد مورد نیاز طبع قضایی پیدا نموده که کارشناس فاقد ابزار های لازم ونیز صلاحیت مورد نیاز میباشد که بدیهی است با ید مراتب جهت دستورمقتضی به اطلاع مقام قضایی رسانیده شود

ج: نظریه کارشناس باید مستدل باشد

در معنی مستدل چنین آورده اند ، دلیل آورده شده ،اثبات کرده با دلیل وبرهان
به جرئت میتوان گفت که هیچ ویژگی وخصیصه ای به اندازه مستدل بودن نظریه کارشناس به آن غنا وقوت واقتدار و صلابت نمیبخشد ، شالوده هر نظریه کارشناسی که بر مبنای استدلال قوی و برهانی روشن پایه ریزی شده باشد از وجاهت بیشتری بر خوردار بوده ومیدان را برای استدلال دیگران در رد نظریه وی تنگتر میسازد
ماده 194 قانون آئین دادرسی مدنی دلیل را اینگونه تعریف مینماید که «دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد منمایند» با این تعریف که در قانون آمده قابل استنباط است که در واقع اینکه گزارش کارشناس با ید مستدل باشد یا به عبارت دیگر اثبات کرده با دلیل باشد یعنی نظریه وی مبتنی براموری باشد که درواقع آن امور دلایلی باشند که هم مثبتّ استنتاج کارشناس از پردازش آنچه که در راستای اجرای قراربه دست آورده، باشند ونیز محملی دردفاع از نظریه وی در صورت لزوم قرارگیرندو در واقع آنچه که از مجموعه تعاریفی که از دلیل در متون مختلف آمده اینگونه استنباط میگرددکه دلیل در واقع باید کاشف از امری قطعی باشد به همین لحاظ است که با توجه به اهمیتی که نظریه های کارشناسی در تصمیم گیری های قضایی دارند لذا این نظریه ها باید مستدل بوده واین مستدل بودن، برای مقام قضایی کاشف از قطعی بودن آنچه که کارشناس به آن رسیده باشد تا در تصمیم گیری خود اقناع وجدان ونیز به علم لازم که موردنیاز است برسد
بدیهی است که این امر،فرد کارشناسی را میطلبد که دارای قدرت استدلال واستنباط از پردازش امور بوده که این خود مستلزم آگاهی کارشناس از موارد ومسائل وقوانین ومقررات مربوط به مورد کارشناسی ارجاعی به او میباشد بنابراین فراهم آوردن بستر وزمینه مناسب در راستای به روز نمودن آگاهی واطلاعات کارشناسان در رشته های مختلف از اهمیت بسیاری بر خوردار است اما باید توجه نمود که هیچ کس به اندازه خود کارشناس مسئول فراهم آوردن این زمینه نمیباشد وهر گز نباید منتظر فراهم آمدن این بستر از سوی دیگر کسان باشد زیرا خود او در مقام یک متخصص وکارشناس در زمینه خاصی مورد قبول واقع شده واز خود او انتظار میرود که مؤثر در ارتقاء علمی دیگران باشد
اگر نظریه کارشناسی بدون استدلال و یا با استدلال ضعیف ارائه گردد بدیهی است که در این نظریه اغراض گوناگونی را میتوان مستتر نمود و تضییع حقوق وآشفتگی های فراوان ونیز اطاله دادرسی را در پی خواهد داشت و این حقیقت را نمیتوان کتمان نمودکه از جمله دلایل عمده در اختلاف نظریات فاحش کارشناسی در یک مورد خاص ،ضعف در استدلال میباشد زیرا وقتی نظریه بدوی مبتنی بریک استدلال قوی منبعث ازقوانین ومقررات فنی وتخصصی موضوعه مربوطه و با لحاظ نمودن جمیع جهات مرتبط باموضوع باشد میدان را برای ارائه نظریه کارشناسی جدید با استدلال جدید دررد نظریه قبلی ویا ارائه نظریه ای با اختلاف فاحش با نظریه قبلی تنگتر خواهد نمود مگر اینکه بدون دلیل وبرهان نظریه جدیدی ارائه گردد
دراینجا ذکر این نکته حائز اهمیت است که هیچ عاملی مهمتر از دقت نظر وبررسی دقیق نظریات کارشناسی از سوی مراجع قضایی صادر کننده قرار کارشناسی، مؤثر در مستدل گردانیدن نظریات کارشناسی نمیباشد اگر مراجع مذکور، به استدلال ارائه شده در نظریه کارشناسی توجه خاصی مبذول دارند ودر صورت ضعف در استدلال پیگیر موضوع از طریق احضار جهت اخذ توضیح باشند ، این خود بزرگترین انگیزه در مستدل نمودن نظریات کارشناسی خواهد بود زیرا اولا ًمشخص میگردد که میان نظریاتی که از ضعف استدلال بر خوردارهستند ونظریات مستدل فرق گذاشته شده ومورد توجه میباشد وثانیا ًصاحب نظریه خواهد دانست که باید برای مطرح نمودن هرموضوعی در گزارش خود دلیلی ونیز درصورت لزوم پاسخی مستدل داشته باشند

[ چهارشنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1391 ] [ 17:5 ] [ ژورا قادری ] [ ]
تعیین دبی آب
یکی از کارهائی که لازم می شود کارشناسان در جریان بازدید و معاینه آب و اراضی در برخی از پرونده ها انجام دهند تعیین دبی آب منبع آبی در پرونده مربوطه است . در این مطلب سعی شده روشهای ابتدائی و صحرائی تعیین دبی به زبان ساده و کاربردی بیان گردد .
تعریف دبی :
به مقدار آبي که در يک ثانيه از يک منبع آب (چاه، چشمه، قنات، رودخانه، کانال و غيره) جريان پيدا مي کند دبي یا آبده مي گويند و واحد آن برای منابع آب کشاورزی معمولا لیتر در ثانیه است
روش هاي اندازه گيري دبي جريان آب :

الف) روش وزني : در اين روش مقدار يک منبع آب در زمان معین اندازه گيري مي شود. ظرف خالي با وزن معین ( p1 ) را در زير جريان آب قرار داده و مدت زمان پر شدن را ( برحسب ثانیه ) مشخص مي کنيم . ظرف پر آب را وزن کرده (p2 ) و وزن ظرف خالی را از آن کم می کنیم تا وزن آب ریخته شده درون ظرف (p2-p1 ) بدست آید . دبی آب برابر است با وزن آب تقسیم بر زمان
( Q = p2-p1 : t ) چون وزن مخصوص آب ۱ است هر کیلوگرم وزن آب یک لیتر است و دبی بر حسب لیتر در ثانیه بدست می آید . مثال : اگر وزن ظرف خالی ۵ کیلوگرم و وزن ظرف ۶۵ کیلوگرم و در مدت ۱۰ ثانیه پر شده باشد دبی آب
( Q= 65 - 5 : 10 = 6 ) شش لیتر درثانیه خواهد بود .
ب) روش حجمي :
در اين روش مدت زمانی که طول میکشد تا یک ظرف با حجم معین ( مثلا یک بشکه ۲۲۰ لیتری )از آب پر شود بر حسب ثانیه ( t ) مشخص میکنیم . حجم آب ( V ) بر حسب لیتر است . دبی آب از تقسیم حجم بر زمان ( Q= V : t ) بدست می آید . مثال : اگر یک بشکه ۲۲۰ لیتری در مدت ۲۲ ثانیه پر شود دبی آب
( Q= ۲۲۰ : ۲۲ = ۱۰ ) ده لیتر در ثانیه خواهد بود .
ج ) روش جسم شناور :
دبی آب (Q ) از حاصلضرب سرعت آب ( V ) در سطح مقطع ( S ) به دست می آید
( Q = V × S )و لذا بايد سرعت متوسط آب در کانال و سطح مقطع جريان آب در کانال را تعيين کرد .

تعیین سرعت : براي تعيين سرعت آب دو نقطه را در مسير آب به طول معین که مستقيم و عاري از علف و موانع باشد انتخاب مي کنيم و جسمي را که حتي المقدور اثر باد در آن کمتر باشد ( مثلا یک تکه چوب ) در ابتداي مسير انتخاب شده انداخته و زماني را که جسم شناور به انتهاي مسير برسد را اندازه مي گيريم. سرعت سطحی آب برابر است با مسافت طی شده تقسیم بر زمان بر حسب ثانیه یعنی ( V = l / t )
مثال : اگر جسم شناور یک مسیر ۲۰متری را در ۴۰ ثانیه طی کرده باشد سرعت سطحی آب ۵/۰متر در ثانیه است ( ۲۰ تقسيم بر ۴۰ مساوي با ۵/۰ )
توضیح : سرعت جريان آب در دو طرف نهر کمتر و در وسط بيشتر است. سرعت آب در اعماق مختلف نهر متفاوت است که بيشترين سرعت در سطح آب و کمترين آن در عمق نزديک به کف کانال است. لذا براي محاسبه سرعت، سرعت متوسط را اندازه گيري مي کنند . برای تعیین سرعت متوسط َ، سرعت سطحی را در ضریبی که معمولا ۸/۰ است ضرب میکنند . در مثال فوق سرعت متوسط
5/۰ ضربدر ۸/۰ مساوی با ۴/۰ متر در ثانیه و یا ۴۰ سانتیمتر در ثانیه است .

تعیین سطح مقطع : براي محاسبه سطح مقطع اگر چنانچه مقطع نهر مثل کانالهای بتونی و امثال آن دست ساز و داراي شکل هندسي منظم ( ذوزنقه اي ، مستطيل ، نيم دايره، مثلثي) باشد از قواعد هندسي استفاده مي شود. در مواردي که سطح مقطع نهر یا جوی آب شکل هندسي غيرمنظم داشته باشد در اين صورت سطح مقطع آب ازحاصلضرب عمق متوسط آب ضربدر عرض جريان بدست مي آید .

برای اندازه گيري عمق متوسط آب در کانال هاي طبيعي با سطح مقطع غيرهندسي مقطعي از يک جوی آب با جريان نسبتاً ملايمي انتخاب مي کنيم. خط کش را در کف نهر قرار داده به طوري که صفر خط کش در کف واقع شود سپس در فواصل مختلف عمق آب را اندازه گرفته و معدل را پيدا مي کنيم. از ضرب عمق متوسط در عرض جريان، سطح مقطع جريان (s) بدست مي آيد.
مثال : اگر عمق در شش نقطه به ترتیب ۱۰ و ۱۴ و ۲۱و ۲۷و ۱۳و ۵ سانتیمتر باشد عمق متوسط ۱۵سانتیمتر خواهد بود .
( ۱۵=۹۰:۶=۱۰+۱۴+۲۱+۲۷+۱۳+۵) و اگر عرض جریان آب در جوی ۶۰ سانتیمتر باشد لذا سطح مقطح ۹۰۰ سانتیمتر مربع خواهد بود ( ۱۵ ضربدر ۶۰ مساوي با ۹۰۰)
اکنون با معلوم شدن سرعت و سطح مقطع و تعیین حاصل ضرب این دو در یکدیگر دبی آب به دست می آید . در مثال فوق :
سرعت ۴۰ سانتیمتر در ثانیه و سطح مقطع ۹۰۰ سانتیمترمربع است لذا دبی آب ۳۶۰۰۰ سانتیمتر مکعب در ثانیه و یا ۳۶ لیتر در ثانیه خواهد بود .
لازم به ذكر است كه روشهاي ديگري براي تعيين دبي وجود دارد كه نياز به ابزار خاص دارد مثل : مولينه ، پارشال فلوم . سرريز و ......كه فعلا از ذكر آنها خودداري مي شود .
[ چهارشنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1391 ] [ 17:1 ] [ ژورا قادری ] [ ]
نکات مهم در نحوه تنظیم نظریه کارشناسی
مقام قضائی به استناد نظر کارشناسی ما حکم میدهد و انتظار دارد که نظر کارشناس جامع و کامل و مستدل و صحیح باشد تا بر اساس آن بتواند حکم عادلانه دهد . سعی کنیم بازوئی قوی و مطمئن برای قاضی باشیم . یک نظریه کارشناسی کامل چه ویژگی هائی دارد و به چه نحو باید تنظیم شود ؟ در این مطلب سعی شده در حد توان و آگاهی و تجربه خود آنچه را كه تا کنون دریافته ام در اختیار عزیزان کارشناس خصوصا کسانی که جدیدا کارشناس شده اند و کارآموزان محترم قرار دهم .از همکاران خودم تقاضا دارم کمک کنند تا اگر مطلبی جا مانده یا ناقص است به اطلاع اینجانب برسانند تا نظراتشان در تکمیل این مطلب مورد استفاده قرار گیرد .

۱ - نظرات کارشناسی الزاما باید در سربرگ های چاپی کارشناس باشد . نام و نام خانوادگی کامل-رشته کارشناسی - شماره پروانه مواردی است که باید در سربرگ وجود داشته باشد . ذکر صلاحیت های کارشناسی و مدارک تحصیلی کارشناس در سربرگ ضرورتی ندارد .

۲ - در پائین اوراق سربرگ کارشناسي نیز باید مشخصاتی مثل : آدرس کامل پستی - شماره های تلفن همراه و ثابت - آدرس پست الکترونیک - آدرس وبلاگ ( در صورت وجود ) درج گردد

۳ - نظرات کارشناسی هیئتی نیز حتی الامکان در سربرگهای مخصوص هیئت های کارشناسی باشد و از درج نظریه در کاغذ عادی بدون سربرگ هیئتی خودداری شود .

۴ - کلیه سربرگ های کارشناسی اعم از انفرادی یا هیئتی باید آراسته به آرم کانون کارشناسان رسمی دادگستری ( با قید استان مربوطه ) باشد

۵ - هر کارشناس باید دفتر اندیکاتور برای درج مکاتبات وارده و صادره خود داشته باشد .

۶ - نظریه کارشناسی باید شماره و تاریخ و پیوست ( در صورت لزوم ) داشته باشد .

۷ - در نظرات کارشناسی بیش از یک صفحه ، شماره ترتیب صفحات در پائين يا بالاي صفحه حتما درج گردد .

۸ - سعی شود نظرات کارشناسی تایپی باشد و کارشناسان محترمی که هنوز خود را به ابزار و ادوات نگارش و تایپ کامپیوتری مجهز نکرده اند زودتر اقدام کنند . تایپی بودن متن با استفاده از فونت های مناسب با فاصله گذاری های لازم از اطراف کاغذ و رعایت سایز فونت مورد استفاده و در مجموع زیبایی و شکیل بودن و آراستگی فرم نظریه کارشناسی.... می تواند تاثیرات مثبت در خواننده ایجاد کند و این امر خود بخود تبلیغی برای کارشناس محسوب می شود .

۹ - در عنوان نظریه کارشناسی باید نام دادگاه یا شورای حل اختلاف یا اداره یا شرکت و یا شخص حقیقی یا حقوقی که نظریه کارشناسی خود را خطاب به او می نویسید به طور کامل و صحیح درج شود . مثال :

ریاست محترم شعبه ... دادگاه عمومی شهرستان ....

شورای محترم حل اختلاف حوزه ... شهرستان ....

ریاست محترم دایره حقوقی اداره .....

مدیریت محترم عامل شرکت ....

جناب آقای .....

بطور کلی ادبیات بکاررفته در عنوان نظریه کارشناسی ( و همچنین متن نظریه ) عباراتی توام با احترام باشد . درج عنوان بدون عبارات احترام آمیز دور از فرهنگ اصیل ایرانی است

۱۰ - درج عبارت " سلام علیکم " یا " با سلام و احترام " یا " با تقدیم درود و احترام " در صدر نظریه

۱۱ - کار کارشناس ارائه نظریه کارشناسی است و آنچه می نویسد و به دادگاه یا .... ارائه میدهد نظریه کارشناسی است نه گزارش کارشناسی . عبارت گزارش کارشناسی چندان با ماهیت وظیفه کارشناسی همخوانی ندارد . گزارش نویسی کار کارشناس نیست . حتی اگر لازم باشد مقدماتی و شرحی از پرونده و اقدامات نوشته شود در واقع جزئی از نظریه کارشناسی یا مقدمه نظریه کارشناسی است و نمی شود نام گزارش بر آن نهاد .

۱۲ - چند عبارت پیشنهادی برای شروع نظریه :( بستگی به نوع مخاطب )

=باتقدیم احترام بازگشت به امر کارشناسی محوله ( به اینجانب یا به این هیئت ) در پرونده کلاسه ....

=احتراما در اجرای امر کارشناسی ارجاع شده ( به اینجانب یا به این هیئت ) در پرونده کلاسه ....

=با احترام بنا به درخواست کتبی شما ....

=با تقدیم احترام بازگشت به نامه شماره ... مورخه ... آن شرکت در مورد . ...

عبارت بکاررفته در شروع نظریه بسته به شم ادبی کارشناس می تواند از تنوع بسیاری برخوردار باشد .

۱۳ - پس از عبارت ابتدائی نظریه آنچه ضرورت دارد در پاراگراف اولیه نظریه کارشناسی آورده شود عبارتند از : شماره کلاسه پرونده بطور صحیح و کامل - موضوع کارشناسی بطور خیلی مختصر - نام طرفین - مشخصات ثبتی و سندی محل مورد نظر - تاریخ دادگاه - تاریخ بازدید - نام طرفين اصلي حاضر در بازدید و......( حسب مورد )

مثال در مورد پرونده های اختلافی اراضی ملی ...:

احتراما در اجرای امر کارشناسی پرونده کلاسه ....... در خصوص اختلاف بین اداره منابع طبیعی ... و آقای ... در مورد قسمتی از اراضی پلاک .. فرعی از ... اصلی بخش .. در اراضی موسوم به ....شهرستان ... به مساحت ...( هکتار یا مترمربع ) به استحضار میرسد که پس از حضور در دادگاه در تاریخ ..... و اطلاع از مفاد پرونده و قرار کارشناسی دادگاه محترم ُ طبق هماهنگی قبلی در تاریخ .....در حضور ..... از محل ارائه شده توسط ..... بازدید نموده و ضمن معاینه فنی زمین و تطبیق مدارک و نقشه ارائه شده در طبیعت و شنیدن اظهارات و دریافت مدارک و مستندات طرفین ُ متعاقبا بررسی های لازم در مورد سوابق امر و جهات فنی موضوع انجام شد و نتیجه بررسی و نظریه کارشناسی طبق قرار صادره دادگاه محترم به شرح ذیل به استحضار میرسد .

مثال در مورد پرونده های ارزیابی اراضی :

با تقدیم احترام بازگشت به امر کارشناسی محوله در پرونده کلاسه ..... در خصوص ارزیابی یک قطعه زمین مزروعی ( یا باغ و یا تاسیسات کشاورزی و یا .... حسب مورد ) پلاک فرعی ..... از پلاک اصلی ... بخش ... در اراضی ..... واقع در آدرس ....... مالکیت ..... به مساحت .... به استحضار میرسد که پس از حضور در دادگاه در تاریخ .... در حضور ...... در تاریخ ...... از محل ارائه شده توسط .... بازدید نموده و ضمن مطابقت مشخصات سند ثبتی شماره ..... با ملک ارائه شده ، بررسی لازم در مورد وضعیت و کیفیت ملک مذکور انجام و نتیجه بررسی و نظریه کارشناسی طبق قرار صادره دادگاه محترم به شرح ذیل تقدیم میگردد .

۱۴ - درج نام افراد اصلي ذينفع در پرونده كه در بازديد حاضر بوده اند ضروري است .

۱۵ - اطلاع از مفاد كامل قرار صادر دادگاه و توجه به همه نكات مندرج در آن ضروري است . كارشناس بايد كليه مواردي كه در قرار دادگاه آمده در زمان بازديد و معاينه محل توجه نمايد و به دقت در هر مورد اطلاعات لازم را كسب نمايد تا در موقع نگارش نظريه خود مواجه با نقص اطلاعات نگردد . به ياد داشته باشيم كه قضات از ما نظر كارشناسي كامل مي خواهند .

۱۶ - شرح مختصر و در عين حال كاملي از مشاهداتي كه كارشناس در روز بازديد از محل مورد نظر داشته است . اين امر براي روشن تر شدن ذهنيت قاضي نسبت به موضوع و اطمينان بيشتر نسبت به نظريه كارشناسي شما مهم است . به ياد داشته باشيم كه آنچه كه ديده ايم بدون كم و كاست بياوريم و از دخل و تصرف در واقعيات بپرهيزيم .

۱۷ - شرحي از اقداماتي كه در روز معاينه محل و اجراي قرار انجام داده ايد .مثال : نقشه خواني ،تطبيق زمين باسند و نقشه ، تعيين موقعيت يا مساحي زمين با جي پي اس ، ترسيم نقشه يا كروكي ، معاينه اشجار و نوع محصول ، تهيه پروفيل خاك ، نمونه گيري از خاك و آب و ارسال به آزمايشگاه ، عكس و فيلم كه از محل كارشناسي تهيه نموده ايد و ......لازم به ذکر است که نتایجی که از این اقدامات و بررسی های خود گرفته اید و تاثیری که در رسیدن به نظر کارشناسی شما داشته اند باید در نظریه کارشناسی درج شوند و همه نتایج را به نظریه کارشناسی خود پیوست نموده و به مرجع ارجاع دهنده ارائه دهید .

۱۸ - شرح مختصري از سابقه موضوع كارشناسي ( در صورت ضرورت ) اين مسئله در نظرات كارشناسي كارشناس اول ضروري است ولي در هيئت هاي كارشناسي ضرورتي براي تكرار مطلب نيست . به ياد داشته باشيم كه قاضي بيش از هركس مشرف بر پرونده است و تكرار مطالبي كه قاضي به خوبي از آنها آگاه است ضرورتي ندارد .

۱۹ - ذكر دلايل فني ، مستندات و جهات و مباني كارشناسي و اينكه از چه راهي و بر اساس چه مباني به اين نظريه رسيده ايم ضروري است . هرچه مباني و دلايل قوي تري داشته باشيم هم به قاضي اطمينان بيشتري ميدهيم تا حكم عادلانه و صحيح بدهد و هم جلوي ايرادات و بهانه هاي بعدي طرفين را گرفته ايم تا موجب اطاله دادرسي نشود . ضمنا به اين ترتيب به مرور زمان به عنوان يك كارشناس دقيق و مطمئن در دادگاهها مطرح مي شويم .

۲۰ - نظريه كارشناسي بايد صريح و صحيح و مستدل و روشن و بدون ابهام باشد . عبارات دو پهلوئي مثل : به نظر ميرسد - اگر چنين شود - در صورتي كه - و...... نبايد در نظر كارشناسي ما جائي داشته باشد . به ياد داشته باشيم كه قاضي در قرار خود سوال صريحي را از ما پرسيده و جواب صريحي هم از ما مي خواهد . بلاتكليف گذاشتن قاضي در بين دوراهي اصلا صحيح نيست و دور از شان كارشناسي است . اگر چنانچه مدارك و اطلاعات براي نظريه صريح ناقص است قبلا بايد آنها را از دادگاه بطور كتبي بخواهيم و سپس اقدام به بررسي و ارائه نظريه كارشناسي خود بنمائيم .

[ چهارشنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1391 ] [ 17:1 ] [ ژورا قادری ] [ ]
تشخیص اراضی مستثنیات

موضوع بسیاری از پرونده های ارجاعی به کارشناسان رسمی دادگستری رشته کشاورزی و منابع طبیعی ُ تشخیص ملی بودن یا مستثنی بودن زمین مورد اختلاف است .

چگونه بفهمیم که زمین مورد نظر جزو اراضی ملی است یا اینکه دارای سوابق احیا و کشاورزی است و جزو اراضی مستثنیات اشخاص می باشد ؟

هر زمینی تا زمانی که شکل طبیعی داشته و هیچگونه دخالت فیزیکی توسط انسان در آن صورت نگرفته باشد زمین غیر احیاشده است که در این صورت یا ملی و مرتعی است و یا موات است. به محض اینکه اقدامی از سوی انسان به منظور بهره برداری در زمین صورت بگیرد ُ باید به آن زمین زمین احیاشده نام نهاد .

قاضی از کارشناس میخواهد که با دانش خود معلوم کند که زمین مورد نظر از چه تاریخی احیا شده است ؟ و یا اینکه در تاریخی که قاضی تعیین میکند آیا زمین مورد نظر احیا شده بوده و یا بعد از آن احیا شده است . قضات محترم معمولا یا سال تصویب قانون ملی شدن اراضی ( ۱۳۴۱ ) را ملاک احیا بودن یا ملی بودن زمین در نظر میگیرند یا زمان اجرای قانون و صدور برگ تشخیص را مورد نظر قرار میدهند . گاهی هم بدون تعیین زمان از کارشناس میخواهند که سوابق احیا را تعیین کند . در هر صورت این کارشناس است که باید با روشهای علمی و توجه به ملاکهای فنی و تخصصی و یاری از دانش و تجربه خود به کمک قاضی بشتابد و به سوال وی پاسخ شایسته و صریح و مستدل و موجه بدهد تا قاضی بتواند با اطمینان حکم عادلانه صادرنماید .

یک طرف اینگونه پرونده ها معمولا ادارات منابع طبیعی به نمایندگی دولت هستند که در راستای وظایف قانونی خود پاسداری از اراضی ملی و حفظ مراتع و کوتاه کردن دست متجاوزین را به عهده دارند. طرف دیگر پرونده هم اشخاص ( حقیقی یا حقوقی ) هستند که معمولا ادعای سابقه مالکیت و تصرف و حضور قدیمی در زمین مورد اختلاف را دارند و مدعی هستند که زمین مورد نظر دارای سابقه احیا است و نباید جزو اراضی ملی تشخیص داده میشد .

ابتدا نگاهی به تعریف " احیای اراضی " و " مرتع " داشته باشیم :

احياي اراضي : عملياتي است که با تغيير وضع طبيعي زمين و به وسيله اقداماتي که در عرف آباد کردن محسوب است (از قبيل زراعت، درختکاري، بنا ساختن، ايجاد تأسيسات و غيره) آن را براي بهره‌برداري آماده سازد.

مرتع(Range) : زمینی با پوشش طبیعی که مستعد زراعت یا تولید چوب نباشد در عوض می‌توان از آن برای چرای دام، آبخیزداری، توسعه حیات وحش یا تفرجگاه استفاده کرد. به عبارتی دیگر مرتع زمینی است با پوشش نباتات طبیعی خودرو که پوشش گیاهی آن غالباً علفی چندساله، بوته ای، بعضاً درختچه‌ای و به ندرت دارای درختان پراکنده بوده و در فصل چرا عرفاً مورد تعلیف دام قرار می‌گیرد و همچنین دارای کارکردهای متعددی از قبیل حفظ آب و خاک، ارزش‌های زیست محیطی و در صورت فراهم بودن شرایط یکی از منابع تأمین غذای دام اهلی و وحوش می باشد .

اگر زمینی قبل از تاریخ تصویب قانون ( ۱۳۴۱ ) و یا قبل از تاریخ صدور برگ تشخیص یک یا چند یا همه ویژگیهای ذیل را داشته باشد زمین احیا شده یا مستثنیات است :

=اگرعرفا و عملا به عنوان زمین کشاورزی ( زراعی یا باغی ) مرسوم و معروف باشد .

= اگر عرفا و عملا داخل در مجموعه اراضی مزروعی منطقه یا روستا واقع باشد .

= اگر در حوزه آبیاری یک منبع آبی ( چاه - چشمه - قنات - رودخانه و... ) قرارداشته باشد .

=اگرتسطیح شده و برای عملیات زراعت و آبیاری آماده شده باشد .

=اگر دارای شیب نامتعارف و تند نباشد و عرفا و عملا به نام زمین دیمزار مرسوم باشد .

= اگر زمین دیمزار یا آبی زار و محدوده قانونی یا ثبتی یا عرفی معین داشته باشد .

=اگر تحجیر شده باشد ( هر عملی که به معنای شروع احیای زمین باشد تحجیر میگویند مثل سنگ چینی دور زمین ُ جمع آوری سنگها و توده کردن آنها ُ نهرکندن دور زمین و امثال ان ) .

=اگر جوی های قدیمی و یا آثار جویهای قدیمی منشعب از بند های رودخانه ای در بالادست زمین مشاهده شود .

=اگر جوی های قدیمی و یا آثار جویهای قدیمی که آب قنوات یا چشمه سارات قدیمی را به زمین می رسانده یا می رساند در زمین مشاهده شود .

= اگردرختان کهن سال در مسیر جوی های قدیمی و اطراف و اکناف زمین وجود داشته باشد .

=اگر اراضی مورد اختلاف در ذیل بالاترین جوی آبیاری موجود یا قدیمی واقع باشد . معمولا اراضی واقع در بالادست جوی چون از ابتدا آب به آنها سوار نمی شده اراضی غیر احیاشده هستند و اراضی زیر جوی چون آب به آنها سوار بوده اراضی احیاشده اند .

=اگر بناهای قدیمی و ابنیه سنتی وابسته به کشاورزی مثل : خانه باغ - کومه - گاش دامداری - آب انبار - و......امثال آن و یا آثاری از آنها در محل وجود داشته باشد .

=اگر زمین به صورت بندسار باشد و منطقه پوشیده از بندسارهای متعدد قدیمی ( معروف به زوله ) باشد و سابقه و آثار بهره مندی قدیمی از آبهای جاری بهاره را برای آبیاری محصول داشته باشد .

=اگر در پوشش گیاهی زمین آثاری از گیاهان مرتعی چندساله و گونه های پایای مرتعی نباشد

=اگر پوشش گیاهی موجود آثار زراعتهای قبل و زراعتهای قدیمی تر باشد .

=اگر در عکسهای هوائی محل مورد نظر با استفاده از ابزار استرئوسکوپ آثار احیای قدیمی ( به شرح فوق ) مشاهده شود . مشروط به اینکه کارشناس منتخب دادگاه صلاحیت فنی ویژه تفسیر عکسهای هوائی را داشته باشد .

=اگر زمین مورد نظر در نقشه های هوائی که بر اساس عکسهای هوائی ترسیم شده اند در بخش اراضی مزروعی ( رنگ زرد ) واقع باشد . تشخیص این امر نیز فوق العاده حساس است و کارشناسان باید سعی کنند که از نقشه های هوائی نهایتا برای اثبات سایر دلایل خود استفاده کنند . در مواردی اراضی احیاشده قدیمی دیمی در نقشه هوائی در بخش اراضی ملی ( رنگ سفید ) تعیین شده است .

=اگر سن درختان قدیمی گواهی بر قدمت احیای باغ ( به ویژه در باغات دیم ) و اراضی شیبدار بدهد .

=اگر در مناطق دیمزار راه ها و گذرگاههائی باشد که حاکی از استفاده قدیمی از آنها فقط برای امر رفت و آمد به اراضی دیمزار بوده و اینک متروکه شده و آثاری از آنها به جای باشد .

=اگر در قسمتی از اراضی آثاری از خرمنگاه های قدیمی مشاهده شود . معمولا این خرمنگاه های قدیمی در یک قطعه زمین صاف در جاهای بلند و مرتفع ساخته می شده تا از وزش باد برای جداسازی دانه از کاه استفاده نمایند .

=اگر در نحوه آرایش زمین آثار شخم و شیار و قطعه بندی و کرت بندی و بیجه بندی های قدیمی که حاکی از مزروعی بودن باشد مشاهده شود .

=اگر وضعیت و موقعیت مکانی زمین به نحوی باشد که عرفا به نام چراگاه و مرتع معروف نباشد .

= اگر شیب زمینی مناسب و جنس خاک مستعد زراعت باشد اگر چه که ممکن است سالها دور از کشت بوده و آثار زراعت محو شده باشد ولی وضعیت زمین گویای این واقعیت باشد که چنین زمینی در گذشته نمی تواند بیکار مانده باشد و مردمان سختکوش گذشته از اینگونه اراضی مستعد حداکثر استفاده را می نموده اند .

= اگر چه با اجرای مواد ۲ و ۵۶ از قوانین مربوط به ملی شدن اراضی و نرسیدن اعتراض مردمی در مهلت قانونی اسناد مالکیت مردم باطل تلقی می شود و باید سند جدید به نام دولت صادر شود ولی توجه و دقت در مفاد اسناد و مبایعه نامه های قدیمی ادعائی مردم می تواند کمک موثری در تشخیص قدمت احیای اراضی مورد اختلاف بنماید .

یادآوری : ممکن است شما خواننده گرامی علاوه بر نکات یادشده موارد مفید دیگری هم در نظر داشته باشید . اینجانب شادمانه از نظرات تکمیلی شما عزیزان استقبال میکنم و نکاتی که یادآوری خواهید نمود را در این مقاله درج خواهم نمود . تقاضا دارم راهنمائی های خود را از اینجانب دریغ نفرمائید .

مهم :

اگر زمینی هیچیک از مشخصه های یادشده را نداشته باشد قطعا ملی و مرتعی و غیر احیا شده است . آنچه بیان شد برای احقاق حق مردم در مناطقی است که اراضی احیاشده آنها در زمان اجرای قانون اشتباها و یا به هر دلیلی جزو اراضی ملی تشخیص داده شده و ما کارشناسان باید وظیفه خود را با نهایت صداقت و دقت انجام دهیم . همین صداقت و دقت باید در مورد اراضی ملی و مرتعی که مورد تخریب و تصرف متجاوزین واقع شده مورد عمل قرار گیرد تا اراضی ملی که سرمایه عمومی جامعه است حفظ و حراست شوند . ما کارشناسان در هر دو مورد وظیفه یکسان و بیطرفانه داریم و در قبال حق هر دوطرف مسئولیم . پس بکوشیم با افزایش دانش و تجربیات خود تشخیص درست داشته باشیم تا حقی از دولت یا ملت به دست ما ضایع نگردد .

[ چهارشنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1391 ] [ 17:0 ] [ ژورا قادری ] [ ]
چگونه سن یک درخت را تعیین کنیم ؟

در بعضی از پرونده های ارجاعی دادگاهها به کارشناسان و یا در کارشناسی های درخواستی اشخاص یا ارگانها بسته به موضوع پرونده لازم است که سن درخت یا درختان یک باغ توسط کارشناس تعیین گردد . در این خصوص اطلاعات مختصری جمع آوری شده که تقدیم میگردد . بدیهی است که این مطلب کوتاه نمیتواند کافی و کامل باشد لذا برای تکمیل آن نیازمند به یاری دوستان کارشناس و سایر علاقمندان می باشم که با ارائه نظرات خود این مطلب را تکمیل تر نمایند .

بطور طبیعی هرچه درختان قطورتر و بلندتر می شوند لا یه های جدیدتری در زیر پوست آنها به وجود می آید. رنگ لا یه ای که در زمستان به وجود می آید با لا یه ای که در تابستان به وجود می آید متفاوت است. این اختلا ف رنگ لا یه ها به ما کمک می کند تا با مشاهده مقطع درخت به راحتی سن درخت را تعیین کنیم شاید می پرسید چطور؟ خوب... وقتی درختی را می بریم در سطح بریدگی دوایری می بینیم که در داخل همدیگر قرار دارند. اگر درختی بیست حلقه در مقطع خود داشته باشد، می توانیم بگوییم که تقریبا بیست ساله است و درختی که ۶۰ حلقه دارد تقریبا شصت ساله است. البته در موقع شمارش باید فقط یا حلقه های روشن شمرده شوند یا فقط حلقه های تیره رنگ و اگر کل حلقه ها شمرده شوند باید تعداد حلقه ها تقسیم بر ۲ شود .

آیا بدون بریدن درخت میتوانیم حلقه ها را بشماریم و آیا حاضریم برای تعیین سن ، درختی را ببریم ؟ ... هرگز .. پس چه باید کرد ؟

اگر بخواهیم سن درختی را بدون بریدن آن تعیین کنیم ، میتوانیم از مجموعه فاکتورهایی مثل استفاده از اطلاعات محلی مطلعین و تجربه کارشناسی و اطلاعات فنی خود از درخت و درختکاری استفاده کنیم . با توجه به قطر و بلندی و وضعیت رشد و حجم تاج و میزان شاخه های جانبی درخت و میزان میوه دهی و....به طور تقریبی سن آن را حدس میزنیم . هرچه قطر درخت بیشتر و طولش بلندتر باشد سن آن بیشتر است. البته این امر در همه مکانها صادق نیست زیرا دو درخت همنوع و همسن در دو مکان متفاوت از نظر شرائط اقلیمی و آبی و خاکی میتوانند قطر و بلندی و تاج متفاوت داشته باشند . می بینید که با این احوال تعیین سن درخت بر پایه تخمین خواهد بود .

توجه به مفاد و محتوای مدارک سنتی و مبایعه نامه ها و بنچاق های قدیمی که در دست افراد در بعضی مناطق هست میتواند کارشناس را به تاریخچه غرس درخت یا پیشینه احداث یک باغ رهنمون شود که این اطلاعات در ترکیب با تجربه و علم کارشناس میتواند راهگشا باشد .

یکی از روشهائی که چندان در ایران مرسوم نیست ولی به نظر روش مناسبی می باشد این است که ابتدا سوراخي به قطر يک ميخ معمولي در تنه ايجاد مي کنند که تا وسط درخت ادامه دارد سپس مايعي شفاف با ترکیب شیمیائی خاص درون آن تزريق مي کنند که اين مايع بعد از مدتي خشک و سفت شده و آن را از درخت بيرون ميکشند لايه هاي روشن و تيره درخت بر روي آن اثر خود را گذاشته که با شمارش آنها را ميشمارند سن درخت اندازه گيري مي شود .

در مورد درختان نواحی استوائی و گرمسیری که دو فصل سرد و گرم متمایز ندارند و در برش تنه درخت حلقه ای مشاهده نمی شود چه باید کرد ؟ در این خصوص با اندازه گيري محيط بدنه درخت. دور بدنه را محاسبه و شعاع آن را بدست مي آورند و با توجه به ثابت بودن رشد ساليانه حدود سن درخت را حدث مي زنند.

يكي دیگر از روشها روشي به نام سونداژ مي باشدكه دراين روش حفره اي در تنه درختان ايجاد شده ويك قطعه از آن را برداشته وحلقه هاي آنرا مي شماريم . این روش در درختان مسن کاربرد دارد چون عملیات سونداژ صدمه کمتری به درخت می زند .

[ چهارشنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1391 ] [ 16:59 ] [ ژورا قادری ] [ ]
مقیاس نقشه

همه ما در اجرای قرارهای کارشناسی با نقشه سروکار داشته ایم . پیاده سازی نقشه در طبیعت با استفاده از مقیاس نقشه است . اگر بخواهیم بدانیم که یک مقدار معین در نقشه ، چه مقداری در طبیعت دارد باید به مقیاس نقشه توجه کنیم .

مقیاس (Scale) چیست ؟

به ارتباط بین یک مقدار معین در نقشه نسبت به همان مقدار در زمین مقیاس میگویند . این مقدار را عموما به صورت نسبی مثلا : 1:۱۵000 ( یک پانزده هزارم ) و یا به صورت کسری نشان می‌دهند که صورت آن عدد یک و مخرج آن عدد ۱۵۰۰۰ است . به این معنی که یک واحد روی نقشه معادل ۱۵000 برابر همان واحد روی زمین است . مثلا اگر مقیاس یک نقشه ای 1:۱۵000 باشد به این معنی است که یک سانتیمتر طولی از نقشه نشان دهنده مسافتی معادل با ۱۵۰۰۰ برابر ( یعنی ۱۵۰۰۰ سانتیمتر یا ۱۵۰ متر ) طولی در زمین است .

[ چهارشنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1391 ] [ 16:58 ] [ ژورا قادری ] [ ]
نقشه توپوگرافی
کارشناسان رسمی رشته کشاورزی و منابع طبیعی در اجرای قرارهای کارشناسی خود در خصوص اراضی ملی و تشخیص آنها از مستثنیات و برای تعیین موقعیت و وضعیت یک منطقهبانقشه های توپوگرافی سرو کار دارند . بد نیست اطلاعات مختصری در این مورد داشته باشیم :

نقشه توپوگرافي و اهميت آن

"توپو" به معني جا، مکان و محل و توپوگرافي به معني ترسيم مکان است . نقشه هاي توپو گرافي نقشه هايي هستند که با استفاده از خطوط هم ارتفاع ، نمايشي از وضعيت ناهمواري ها ي يک مکان را ارايه مي دهند.مشخص ترين ويژگي نقشه هاي توپوگرافي وجود خطوط هم ارتفاع يا منحني هاي ميزان است.اطلاعات ديگري نيز بر روي نقشه هاي توپوگرافي وجود دارد از جمله عناصر طبيعي و انساني نظير چشمه ها، چاه ها ، خطوط هيدروگرافيکي ، مناطق مسکوني ، مختصات جغرافيايي ، مقياس ، جهات شمال و غيره. خطوط منحني ميزان يا خطوط تراز هيچ گاه يکديگر را قطع نمي کنند زيرا مدلهايي هستند که اگر به طور فرضي يک برجستگي را از سطح افق تا بالاترين نقطه ، به شکل صفحاتي بريده و قطع کنيم؛در نتيجه اين کار خطوط پيچ و خم دار و بسته اي بوجود مي آيند که با يکديگر موازيند.
يک آزمايش : يک سيب زميني درشت را از قسمت عرض به دو بخش مساوي تقسيم کنيد.يکي از نيمه ها رااز سطح بريده شده روي ميز قرار دهيد. در واقع اکنون يک مدل فيزيکي از يک ناهمواري را پيش روي خود داريد. حال با ماژيک دوايري را روي بدنه اين سيب زميني از نزديکي قاعده تا نزديکي راس آن به فواصل معين رسم کنيد.سيب زميني را از از محل خطوطي که ترسيم کرده ايد برش دهيد . ناهمواري مصنوعي شما اکنون به تعدادي برش تبديل شده است. از بزرگترين برش کار را آغاز کنيد و با قرار دادن آن روي کاغذ ، خطي پيرامون آن با مداد رسم کنيد .و سپس خطوط برش هاي کوچکتر را به ترتيب تا کوچکترين برش روي همان شکل قبلي اضافه کنيد.به اين ترتيب شما نقشه اي توپوگرافي از ناهمواري مصنوعي خود تهيه کرده ايد. هر يک از خطوطي که رسم کرده ايد ، نمايانگر ارتفاع معيني از پديده مورد نظر شماست.
در نقشه هاي توپوگرافي ايران ؛ منحني هاي ميزان معمولا با رنگ قهوه اي روشن نشان داده شده اند.منحني هاي اصلي پر رنگ تر و ضخيم تر و عدد ارتفاعي روي آنها نوشته شده است.،منحني ميزان هاي عادي که کم رنگ تر و نازک تر هستند ، بدون عدد ارتفاعي مي باشند.و منحني ميزان هاي حد واسط يا فرعي که معمولا در مناطق کم شيب وجود دارد و از آنها براي نمايش يک سطح نسبتا هموار با تغيير ارتفاع نامحسوس استفاده مي شود؛ بدون عدد ارتفاعي به صورت نقطه چين نمايش داده مي شوند. فاصله منحني هاي ميزان در نقشه هاي توپو گرافي ايران بدين شرح هستند:
1-در نقشه هاي1:50000 فاصله منحني هاي اصلي 100 متر ؛ فاصله منحني هاي عادي 20متر و فاصله منحني هاي فرعي 10متر مي باشد.
2-در نقشه هاي 1:250000 فاصله منحني هاي اصلي 500 متر ؛ فاصله منحني هاي عادي 100متر و فاصله منحني هاي فرعي 50متر است.
3-در نقشه هاي 1:500000 فاصله منحني هاي اصلي 1000 متر ؛ فاصله منحني هاي عادي 200متر و فاصله منحني هاي فرعي 100متر است.

اگر چه دقيق ترين نقشه هاي پايه ، عکسهاي هوايي هستند اما به دليل مشکلات تهيه عکسهاي هوايي و اطلاعات اضافي روي آنها و مشکلات فني تصوير و تغيير ارتفاع پرواز نمي توان هميشه از آنها استفاده کرد. به اين جهت نقشه هايي که بتوانند اطلاعات اوليه و دقيقي را در اختيار بگذارند از اولويت زيادي برخوردارند. به نقشه هايي که واقعيت ها را ثبت کرده باشد ، مرز ها مشخص گرديده باشند و مطالب مورد نياز روي آنها يادداشت شده باشند و گسترش مکاني مشاهدات به طور دقيق روي آن ثبت شده باشد ؛ نقشه پايه ميگوييم. در بين انواع نقشه هاي پايه موجود، نقشه هاي توپوگرافي به دليل ارائه اطلاعات اوليه مورد نياز جغرافيدانان ، بهترين در نوع خود محسوب مي شوند.

[ چهارشنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1391 ] [ 16:57 ] [ ژورا قادری ] [ ]
تغيير كاربري هاي مجاز و غير مجاز اراضي كشاورزي

براي اينكه همكاران محترم كارشناسان رسمي دادگستري بدانند كه چه كارهايي در اراضي كشاورزي به عنوان كاربري غير مجاز و چه کارهائی کاربری مجاز شناخته مي شود مطلب زیر تهيه شده كه تقديم ميگردد . لذا براي كارشناسي در پرونده هاي ارجاعي از دادگاهها در زمينه تغيير كاربري آگاهي از اين مصاديق براي همه همكاران لازم است :

تغییر کاربریهای غیر مجاز :

اقدامات ذيل در صورتي كه در اراضي زراعي و باغهاي موضوع قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و بدون رعايت ضوابط و مقررات مربوطه و اخذ مجوز از كميسيون تبصره يك ماده يك و يا موافقت سازمان جهاد كشاورزي در قالب طرح‌هاي تبصره 4 الحاقي قانون مذكور حسب مورد صورت گيرد و مانع از تداوم توليد و بهره‌برداري و استمرار كشاورزي شود به عنوان تغيير كاربري غيرمجاز تلقي مي‌گردد:

برداشت يا افزايش شن و ماسه
ايجاد بنا و تاسيسات.
خاكبرداري و خاكريزي.
گودبرداري.
احداث كوره‌هاي آجر و گچ‌پزي.
پي‌كني.
ديواركشي اراضي.
دپوي زباله، نخاله و مصالح ساختماني، شن و ماسه و ضايعات فلزي.
ايجاد سكونتگاههاي موقت.
استقرار كانكس و آلاچيق.
احداث جاده و راه.
دفن زباله‌هاي واحدهاي صنعتي.
رها كردن پساب‌هاي واحدهاي صنعتي، فاضلاب‌هاي شهري، ضايعات كارخانجات.
لوله‌گذاري.
عبور شبكه‌هاي برق.
انتقال و تغيير حقابه اراضي زراعي و باغات به ساير اراضي و فعاليتهاي غيركشاورزي.
سوزاندن، قطع و ريشه‌كني و خشك كردن باغات به هر طريق.
مخلوط‌ريزي و شن‌ريزي.
احداث راه‌آهن و فرودگاه.
احداث پارك و فضاي سبز.
پيست‌هاي ورزشي.
استخرهاي ذخيره آب غيركشاورزي.
احداث پاركينگ مسقف و غيرمسقف.
محوطه‌سازي (شامل سنگفرش و آسفالت‌كاري، جدول‌گذاري، سنگ‌ريزي و موارد مشابه).
صنايع تبديلي و تكميلي و غذايي و طرح‌هاي موضوع تبصره 4 فوق‌الذكر.
صنايع دستي.
طرح‌هاي خدمات عمومي.
طـرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مصوب مجلس شوراي اسلامي (ملي ‌ـ استاني).


موارد فوق الذكر متن دستورالعمل تعيين مصاديق تغيير كاربري غيرمجاز موضوع ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1/8/1385 مجلس شوراي اسلامي
(موضوع ماده 11 تصويب نامه شماره 59879/ت 37110 هـ مورخ 19/4/1386 هيئت وزيران) مي باشد .

تغییر کاربریهای مجاز:

احداث گلخانه ها - دامداریها - مرغداریها - پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاههای صنایع تکمیلی و غذائی در روستاها بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی شود . موارد ذیل با رعایت ضوابط زیست محیطی و با موافقت سازمانهای جهادکشاورزی استانها بلامانع است . همچنین تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات برای سکونت شخصی صاحبان زمین تا ۵۰۰ مترمربع فقط برای یکبار مجاز است . موارد مذکور در صورت اخذ مجوز از سازمان جهادکشاورزی از پرداخت عوارض این قانون معاف هستند .

( اخذ شده از تبصره ۴ ماده ۱ و تبصره ۱ ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱/۸/۸۵ مجلس شورای اسلامی )

همکاران محترم کارشناس به این نکته در پرونده های مربوط به تغییر کاربری اراضی کشاورزی توجه نمایند :

در قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغی کشور مصوبه سال ۱۳۸۶ و تعیین مصادیق آن یکی از مواردی که مشمول تغییر کاربری نبود احداث خانه کارگری و نگهبانی بود ولی چون به کرات مشاهده شده که در بسیاری نقاط کشور افرادی و یا ارگانهائی اقدام به قطعه بندی اراضی کشاورزی نموده و سپس مالکین آن با استفاده از این امر اقدام به احداث ساختمانهای ویلائی غیر متعارف تحت نام نگهبانی و گارگری نموده و موجب تخریب و تغییر کاربری وسیع اراضی کشاورزی و باغی شده اند لذا :

نمایندگان وزارتخانه های جهاد - مسکن - صنایع - محیط زیست - گردشگری در جلسه ۳۰/۱۱/۸۹ خود عنوان " ساختمان نگهبانی و کارگری " را از شمول معافیت تغییر کاربری حذف نمودند و مالکین اینگونه اراضی از این تاریخ نمی توانند اقدام به احداث ساختمان تحت عنوان نگهبانی و کارگری در ملک خود بنمایند . لذا این موضوع باید مورد توجه کارشناسان محترم رسمی رشته کشاورزی در پرونده های ارجاعی از دادگاهها قرار گیرد . ضمنا متقاضیانی که واقعا قصد احداث اتاق کارگری و نگهبانی دارند باید با مراجعه به امور اراضی جهادکشاورزی شهرستانها درخواست خود را ارائه دهند تا کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ اراضی کشاورزی و باغی در استان مربوطه درخواست وی را بررسی و طبق ضوابط مشخص اتخاذ تصمیم نمایند .

از آنجاکه ممکن است همکاران محترم کارشناس در بعضی از پرونده های ارجاعی مرتبط با آب نیاز به آگاهی از تعاریف و اصطلاحات قانونی در مورد آب داشته باشند و از آنجا که در نظریات کارشناسی هرکدام باید دقیقا در جای خود و با توجه به بار فنی و حقوقی خود بکار رود لذا لازم است نگاهی به چند اصطلاح داشته باشیم :

رودخانه : مجرائی است طبیعی که آب به طور دائم یا فصلی در آن جریان داشته باشد.

نهر طبیعی : مجرائی است طبیعی که آب بطور دائم یا فصلی در آن جریان داشته ودارای حوضه آبریز مشخصی نباشد.

برکه : اراضی پستی که در اثرجریان سطحی وزیرزمینی آب درآنها جمع شده وباقی می ماند.

مسیل : مسیل مجرائی طبیعی است که سیل حاصله از باران وبرف ورگبارها موقتا در آن جریان پیدا میکند.

مسیل متروک : مجرائی است طبیعی که تحت تاثیر عوامل طبیعی یاغیرطبیعی امکان حدوث سیلاب در آن وجود نداشته باشد.

بستر : آن قسمت از رودخانه ، نهر یا مسیل است که در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژیک وداغاب وحداکثر طغیان با دوره های برگشت مختلف وسیله وزارت نیرو ویا شرکتهای آب منطقه ای تعیین میشود

حریم : آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه ، مسیل ، نهر طبیعی و برکه است که بلافاصله پس از بستر قراردارد وبه عنوان حق ارتفاق برای کمال انتفاع وحفاظت آنها لازم است و توسط وزارت نیرو یا شرکتهای آب منطقه ای تعیین میگردد.

حریم انهار طبیعی ، رودخانه ها و مسیلها ( اعم از اینکه آب دائم یافصلی داشته باشند ) و مرداب ها و برکه های طبیعی برای عملیات لایروبی و بهره برداری ، از ۱ تا ۲۰ متر است .

و برای حفاظت کیفی رودخانه ها ، انهار طبیعی و برکه ها تا ۱۵۰ متر (تراز افقی) از منتهی الیه بستر خواهد بود .

حریم کیفی برای رودخانه ها ، انهار طبیعی و برکه های تأمین کننده آب شرب مقطوعاً ۱۵۰ متر خواهد بود .

( استخراج شده از آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها ، انهار ، مسیل ها ، مرداب ها ، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی ، آبیاری و زهکشی مصوب جلسه هیأت وزیران در مورخه ۱۱/8/۱۳۷۹)


 

[ چهارشنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1391 ] [ 16:56 ] [ ژورا قادری ] [ ]
بخشنامه مهم دادستان محترم کل کشور در خصوص:
بخشنامه مهم دادستان محترم کل کشور در خصوص:

الف) ـ جایگاه قانونی مامـورین منابع طـــبیعی بــــعنوان ضابطین خاص قوه قضائیه

ب) ـ اعتبار گزارشات آن مامورین در تحقیقات قضائی

ج) ـ وظیفه مامورین منابع طبیـعی در برخورد با جرائم مشـــهود وجلوگیری از امحاء اثرات جـرم افراد متهمین وتحقیقات لازم در کشف جرائم راجع به عــــرصه واعـــیان منابع طبــــیعی کشور بــــــشرح ماده 55 قانون حفاظت وبـــــهر برداری

د ) ـ استفاده از کارشناسان رسمی دادگـــــستری متخصص در امر منابع طبیــــعی در پرونده های مربوط به دعاوی مالکیت واعــــــتراضات به آراء قضات محترم کمسیون ماده واحــده ودر صـــــورت عـــدم دســـترسی به کارشــــناسان رسمــــی این رشـــته استفــاده از خـــــبرگان مـــطلع در امــــور منابع طـــبیعی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بسمه تعالی

رئیس کل دادگستری استان تاریخ 26/6/77

سلام علیکم شماره 92/40198/77/140

با تقدیر از مســاعی جنابعالی در اختصاص شعب ویزه بمنظور رسیــدگی به پرونده های تخلف و

غیر مجاز اراضی ملی ودولتی موضوع بخشنامه شماره 14905/74/م ـ 4/11/74 ریاست محترم قوه قضائیه که به اذعان کلیه مسئولین ودست اندرکاران وزارتخانه ها وسازمانهای مربوطه در جهت حفظ وحراست اموال عمومی وانفال خصوصا" جنگلها ومراتع ؛ مفید وموثر بوده است برای اجرای هر جه بهتر قوانین ومقررات و کاهش تخلفات شایسته است موارد ذیل مورد توجه قضات رسیدگی کننده به این قبیل پرونده ها قرار گرفته ورعایت شود :

1 ـ نظر به اینکه ماده 54 قانون حفاظت وبـــــهربرداری از جنگلها ؛ مامورین جنگلــــبانی را در اجرای قانون مزبور در ردیف ضابطین قــوه قضائیه محسوب نموده علیهـــذا لازم است گـــزارش آنان در صورت عدم اثبات خلاف آن مستــند تحقیقات قضائی قرار گیرد.

2 ـ در اجرای ماده 55 قانون مزبور ؛ مامورین فوق همانند سایر ضابطــین در مواقع برخورد با جرائم مشهــــود اختــــیار جلوگیری از امــحاء اثرات جــرم وفرار متهم وهــر تحقیقی که برای کشـــف جـــــرم لازم است را داشـتــه ومکلـــفند هر چه زودتر نتیجه اقدامات خود را به مــــــرجع قضــــــائی گـــزارش دهنـــد.

3 ـ چون کارشناسی واظهار نظر در خصـــوص واظهار نظر در خصوص منابع طبیعی ومـــراتع امــری تخصصی است در رسیـــدگی به پرونده های مربوط به منابع طبیعی وهمچنیــــن کمــسیون ماده واحـــــده منحصـــرا" از کارشناسان رســـــمی منابع طبیعی استـفاده شـــود ودر صورت عدم دسترسی به کارشناس رســمی بجــای استـــفاده از کارشناسان مــتخصص در رشتــه های دیـــگر از خبرگان مــحلی مــــطلع در زمینه منابع طبیعی استفاده شود.

مرتضی مقتــدائی

دادســــــتان کل کشـــــــور

[ چهارشنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1391 ] [ 16:53 ] [ ژورا قادری ] [ ]

ضمن تشکر از همه عزيزاني که با اعلام نظر ات خود و ارسال کامنت اينجانب را مورد لطف قرار ميدهند به اطلاع ميرسانم که بعضا سوالاتي از اينجانب مي پرسند که براي اين حقير امکان پاسخگوئي به تک تک آنها نيست و لذا در اين قسمت به تعدادي از اين سوالات در این وبلاگ پاسخ ميدهم و اميدوارم که بتوانم در حد بضاعت خود کمکي به دوستان و سوال کنندگان عزيز بنمايم

[ دوشنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1391 ] [ 15:35 ] [ ژورا قادری ] [ ]
چرا منابع طبیعی باید ملی بماند
مطابق ماده ی یکم "تصویب نامه ی قانون ملی شدن جنگل های کشور" مصوب 27/10/41 هیات وزیران، «عرصه و اعیانی کلیه ی جنگل ها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو این که قبل از این تاریخ، افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.» در مواد قانونی دیگر این تصویب نامه، میزان پولی که باید به صاحبان اسناد رسمی پرداخته شود و جزییات دیگر مربوط به دارندگان حقوق در این گونه زمین ها به تفصیل بیان شده است. به بیان دیگر، قانون گذار جایی برای ادعا های بعدی نگذاشته است. در عین حال، پس از انقلاب، اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «... کوه ها، دره ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه های طبیعی، و مراتعی که حریم نیست» را جزء «انفال و ثروت های عمومی... که در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن ها عمل نماید» قلمداد کرده است. همچنین در ماده ی 2 "آیین نامه ی اجرایی لایحه ی اصلاح واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی" واگذاری «جنگل ها و بیشه ها، مراتع عمومی و حریم روستاها، نهالستان های عمومی، پارک های جنگلی و جنگل های دست کاشت... مطلقا ممنوع» قلمداد شده است.

پیش از مصوبه ی 27/10/41 و مجموعه قوانین و مصوبه های مربوط به "اصلاحات ارضی" نظام خان خانی بسیار عقب افتاده و نا کارآمدی بر زمین های کشاورزی و بخش هایی از مراتع و جنگل ها حاکم بود که مانع رشد کشاورزی می شد، و البته آن نظام با رشد سرمایه داری هم ناهماهنگ بود که غالبا معتقد اند این یکی موجب پیش کشیده شدن موضوع اصلاحات ارضی شد. با این حال، واگذاری مالکیت عرصه های طبیعی به بخش خصوصی به هر عنوان که باشد (حمایت از دام داران و عشایر، خصوصی سازی، افزایش بهره وری، و مانند آن) نمی تواند به نفع اقتصاد و طبیعت کشور باشد.

مراتع نمی توانند خصوصی شوند

گذشته از مواد قانونی روشن و قاطعی که در بالا به آن ها اشاره شد، منطق علمی و اجتماعی هم حکم می کند که مراتع و جنگل ها برای همیشه جزء اموال عمومی و مصون از دست اندازی های خصوصی باقی بمانند. نخستین دلیل در این زمینه این که، «مرتع» در چارچوب مالکیت خصوصی، بر چراگاه اطلاق دارد، یعنی ارزش آن همان ارزش چراگاهی است. در صورتی که دامنه های کوهستانی، کوه پایه ها، دشت های کشت نشده و مانند این ها، کارکردهای متنوعی در چرخه  زیست انسانی و غیر انسانی دارند که "چرا" فقط بخش کوچکی از آن است؛ امروزه در ارزیابی اقتصادی مراتع، فقط در حدود 25 درصد ارزش مرتع را ارزش علوفه ای آن می دانند و حدود 75 درصد ارزش را مربوط به نقش آن در جذب و نگهداری آب، جلوگیری از فرسایش و رانش خاک، و حفظ چشم اندازها می دانند. در مورد جنگل، ارزش علوفه ای فقط در حدود بیست درصد برآورد می شود، و هشتاد درصد دیگر مربوط به ارزش های محیط زیستی می شود(1). با این وصف، چگونه می توان سرنوشت مرتع را به "شخص" سپرد که عموما حساب سود و زیان خود و خانواده اش را می کند و معمولا در چنبره ی گرفتاری ها و ناتوانی های شخصی، نمی تواند (و وظیفه ندارد که) به فکر عموم یا مجموعه ی کشور باشد.

کافی است برای مثال یادآور شویم که مجموع مراتع بختیاری، لرستان، و کهکیلویه و بویر احمد برای کم تر از شصت هزار خانوار (حدود سیصد هزار نفر) استفاده ی مستقیم به عنوان چراگاه دام هاشان را دارد. اما کوهستان های همین سه استان در حدود نیمی از آب شیرین کل کشور را تولید می کنند، چرا که رودهای اصلی کشور: کارون و کرخه و دز و جراحی و زاینده رود و ... از این کوهستان ها سرچشمه می گیرند. یعنی حیات چند ده میلیون از جمعیت انسانی، و سرزندگی میلیون ها هکتار از زیستگاه های طبیعی کشور بستگی مستقیم به سلامت مراتع یاد شده دارد. پس ذینفعان این مراتع، فقط دام داران آن جاها نیستند و در حدود نیمی از جمعیت کشور در منافع آن ها شریک اند. نکته ی دیگر این که دولت با استفاده از درآمدهای همگانی، میلیاردها دلار را فقط صرف سد سازی و احداث شبکه های مربوط (صرفنظر از درست یا نادرست بودن این کار)، و جاده سازی هایی کرده که می توانند بر اثر تخریب مراتع بالادست، به شدت آسیب ببینند یا نابود شوند.

تفکیک مالکیت مرتع و حق چرا

در عرف، و در قوانین موضوعه (از جمله در تصویب نامه ی 10/7/42 راجع به چرانیدن دام) حق استفاده از مرتع به عنوان چراگاه برای کسانی که در منطقه ریشه داشته اند، به رسمیت شناخته شده است و از همان اوایل دهه ی چهل، این گونه اشخاص به «سازمان جنگل بانی» مراجعه کرده و «پروانه ی چرا» گرفته اند. در واقع، مالکیت منافع چراگاهی مرتع برای بومیان و اهالی محل محفوظ مانده است، و این که در مواردی گفته می شود که عشایر و دیگر دام داران چون نسبت به مرتع "احساس تعلق" نمی کنند، در حفظ و بهره برداری پایدار آن انگیزه ندارند(2)، به هیچ وجه درست نیست. مرتع داران، مانند صاحبان "سرقفلی" واحدهای تجاری و اداری، در واقع بیش از صاحبان "ملک" در ارتباط با عرصه دارایی دارند. اگر مراتع کشور در چهل و چند سال گذشته، مرتبا رو به فرسودگی نابودی رفته اند، نه بر اثر "بی صاحب" بودن آن ها، بلکه به دلیل نبود مدیریت درست – چه در سطح کلان یا کشوری، و چه در سطح بهره برداران- بوده است؛ دام دار فقط به افزون سازی شمار دام ها پرداخته و دولت هم یا دام داران را بدون آموزش کافی رها کرده یا فقط در سودای "خود کفا" شدن کشور در محصولات دامی (حتی به قیمت بهره کشی بی رحمانه از موجودی طبیعی سرزمین) بوده است.

مدیریت سنتی مرتع یا مدیریت دولتی؟

گاه، بوم گرایان که غالبا به کم و زیاد طرفدار شیوه های محلی مدیریت زمین هستند، به شکلی افراطی عنوان می کنند که جامعه های بومی، هزاران سال از جنگل و مرتع استفاده کرده و با دانش بومی خود، «بهترین» حافظان آن بوده اند(3). این دسته از دوستداران محیط زیست، می گویند که چون شیوه های مدرن مدیریت منابع طبیعی، به انحصار گرایی سرمایه دارانه یا به توتالیتاریسم دولتی منجر شده و فرسودگی و انحطاط و آلودگی آب و خاک را در پی داشته، پس روش های بهره برداری سنتی یا بومی درست بوده است. اما، اینان توجه نمی کنند که بشر از صدها و حتی هزاران سال پیش در کار نابود سازی جنگل، فرسوده سازی مرتع، نابود سازی گونه ها با تک محصولی کردن عرصه های گسترده ی کشاورزی، و خلاصه تخریب و آلوده سازی محیط زیست بوده است و جامعه هایی که ما امروزه "بومی" شان می نامیم، غالبا تنها به دلیل کم تر بودن جمعیت و پیشرفته نبودن امکانات دخل و تصرف شان در طبیعت، آسیب رسانی کم تری به طبیعت داشته اند .

تاریخ ایران و دیگر نقاط جهان، پر است از شاهد مثال هایی که نشان دهنده ی مدیریت ناپایدار مرتع و جنگل و زمین کشاورزی از سوی جامعه های محلی و بومی است؛ لستر براون، از تمدن «فوق العاده» ی سومریان می گوید که به علت کشاورزی آبی سنگین، خاک های خود را شور کردند، و همچنین از تمدن «شکوفا» ی مایا نام می برد که کشاورزی شان بر اثر جنگل زدایی و فرسایش خاک نابود شد(4). هر دوی این اتفاق ها، صدها سال پیش و به دست «جامعه های بومی» رخ داد و نتیجه ی آن، نابودی پایه های اقتصاد محلی و از میان رفتن آن تمدن ها بود. جامعه های کوچک تر انسانی هم همه جا در حد توان خویش به تخریب طبیعت پرداخته اند؛ ادوارد براون حتی از دوران کهن سنگی پایین می گوید که در آن، انسان هومو ارکتوس با استفاده از تبر سنگی توانست نسل شماری از پستانداران بزرگ افریقا را نابود کند(5). در میان بوم گرایان، بسیار متداول است که زندگی سرخ پوستان آمریکا را هماهنگ با طبیعت می خوانند، اما حتی این "بومیان" هم پس از آن که در حدود 12000- 11000 سال پیش به آن قاره رسیدند، موجب انقراض چندین گونه پستاندار و پرنده شدند(6).

هانس بوبک، استاد علوم جغرافیایی دانشگاه بُن که در حدود شصت سال پیش پژوهش ارزنده ای را روی جنگل ها و درختزارهای ایران انجام داده، می نویسد: «گناه اصلی در فقر جنگلی کشور ایران، در استفاده ی بی رویه ای می باشد که از عهد باستان در اراضی جنگلی این سرزمین معمول بوده است. از زمان های بسیار قدیم حرکت کاروان های بزرگی از هیزم وذغال از مناطق جنگلی به طرف مناطق مسکونی، تصویر معمولی و آشنایی بوده است، ولی دستیابی به وسایل نقلیه ی موتوری و راه آهن این استفاده ی بی رویه از منابع را صد چندان نموده است.»(7) بوبک در جای جای کتاب خود، به جنگل ها و توده های درختی اشاره می کند که در گذشته، در منطقه های مختلف کشور مانند زرد کوه، اشترانکوه، الوند، البرز، سبلان، بزقوش، و... وجود داشته و بر اثر قطع بی رویه به دست مردم، از میان رفته اند.

احترام به جامعه ی محلی، جلب مشارکت آنان برای حفظ منابع طبیعی، تلاش برای شناخت تجربه های احتمالی آنان در حفظ جنگل و مرتع، در جای خود اهمیت بسیار دارد. اما، به هر حال یک جامعه ی بومی هم جامعه ای انسانی است و این انسان ها بوده اند که بسیاری از جنگل ها و مراتع را به بیابان مبدل ساخته اند.

آن چه که امروزه باید تشویق شود، حفظ مالکیت ملی جنگل ها و مراتع در کنار مدیریت مشارکتی آن ها با استفاده ی توامان از دانش امروزین و تجربه های بومی است. طرفداری افراطی و احساسی از جامعه های بومی، و گفتن این که «روش های بومی مرتع داری، به بهترین وجهی مراتع را حفظ می کرد»(8) می تواند به همان اندازه ی خودشیفتگی فن سالارانی که می خواهند بی توجه به دانش و فرهنگ بومی مرتع داری کنند، به منابع طبیعی آسیب برساند.

هویت اقتصادی مرتع دار

شماری از مرتعداران می گویند که "هویت" آنان در اقتصاد کشور روشن نیست و برای مثال اگر بخواهند از یک بانک وام کوچکی هم بگیرند، سندی ندارند که در رهن بانک بگذارند(9). در این مورد، درست این است که سامانه ی بانکی کشور اصلاح شود و از وضعیت کنونی که اعتبار را تقریبا فقط در قبال گرفتن تضمین ملکی می دهند (و این خود سبب بورس بازی بیمار گونه در کار املاک می شود)، ارتقا یابد. برای مثال، روش "برات تضمینی"، وثیقه قرار دادن پروانه ی چرا، و شیوه های اعتباری دیگری که دولت می تواند آن ها را از طریق بانک کشاورزی حمایت کند، قابل اجرا خواهد بود.

در ایران، یک اقتصاد قوی بر پایه ی معاملات زمین، و یک تصور همگانی مبنی بر این که هر کس می تواند در ملک خود هر کاری (تفکیک، تقسیم، ساخت و ساز) کند، وجود دارد. اگر زمین های منابع طبیعی که امروزه از آن ها در تمام نقاط کشور به عنوان چراگاه استفاده می شود، به مرتع داران واگذار شود، به سرعت شاهد آن خواهیم بود که بورس بازان هر آن چه را که از این زمین ها بتوانند (به ویژه در نزدیکی شهرهای بزرگ) به عنوان املاک ییلاقی و خوش آب و هوا خُرد و وارد چرخه ی معاملات املاک خواهند کرد. اندک زمانی پس از این، هم پایه های اقتصاد محلی فرو خواهد ریخت و هم آسیب های جبران ناشدنی به آبخیزها و ثروت زیستی کشور وارد خواهد شد

[ شنبه بیست و سوم اردیبهشت 1391 ] [ 23:40 ] [ ژورا قادری ] [ ]
رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص اعمال ارتکابی متهمان در مورد تخریب منابع طبیعی و محیط زیست
شماره:5398/
هـ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
5/2/1385
پرونده وحدت رویه ردیف:83/16 هیأت عمومی
بسمه‌تعالی
حضرت آیت‌الله مفید موحد دامت برکاته
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً، به عرض عالی می‌رساند: براساس گزارش موّرخ 8/3/1382 دادرس محترم شعبه پنجم
دادگاه عمومی اسلام‌آباد غرب، از شعب پنجم و یازدهم دادگاههای تجدیدنظر استان
کرمانشاه، در رسیدگی به جرائم موضوع مواد 42 و 55 قانون حفاظت و بهره‌برداری از
جنگلها مصوب 1346 و 690 قانون مجازات اسلامی و انطباق اعمال ارتکابی با ماده47
قانون مجازات اسلامی، آراء مختلف صادر گردیده که جریان امر به شرح زیر معروض
می‌دارد:
الف: در پرونده کلاسه 81/923 شعبه پنجم تجدیدنظر استان مرقوم اداره منابع طبیعی
شهرستان اسلام‌آباد غرب طی گزارش شماره 6349 موّرخ 14/10/1379 از سه نفر به اسامی
الفت یوسفی، جهانگیر و سیاوش قدمی به اتّهام (شرکت در) تخریب و تصرف سی هزار متر
مربع از اراضی ملی پلاک170 بخش پنج و قطع غیرمجاز 5000 اصله نهال بلوط جنگلی شکایت
نموده و تصریح کرده متخلفین یادشده خسارت وارده و بهای مال از بین رفته را طی قبض
شماره324582 موّرخ 14/4/1377 پرداخت نموده‌اند. پرونده جهت رسیدگی به شعبه پنجم
دادگاه عمومی ارجاع و به کلاسه 80/550 ثبت و پس از تکمیل تحقیقات به شرح دادنامه
508 ـ 10/4/1381 که ذیلاً منعکس می‌گردد مورد حکم قرار گرفته است: «« درخصوص گزارش
اداره منابع طبیعی اسلام‌آباد غرب برعلیه: 1ـ الفت یوسفی فرزند پیرمراد 2ـ جهانگیر
قدمی 3ـ سیاوش قدمی فرزندان نامدار دائر بر (شرکت در) تخریب سی‌هزار متر مربع از
اراضی ملی واقع در پلاک170 بخش پنج قریه گهواره و قطع پنج هزار اصله نهال بلوط
جنگلی و مطالبه شش میلیون و پانصد هزار ریال ضرر و زیان ناشی از جرم، دادگاه با
بررسی محتویات پرونده و گزارش مرجع انتظامی و صورت جلسه تنظیمی و دفاعیات بلاوجه
متهّم و سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده، بزه انتسابی به متّهم ردیف سوّم محرز و
مسلم است، ضمن انطباق عمل وی با ماده 690 قانون مجازات اسلامی و ماده55 و 42 قانون
حفظ و حمایت از جنگلها و ذخایر جنگلی و اعمال بند2 ماده3 قانون وصول برخی از
درآمدها و مصرف آن در موارد معین، متّهم مذکور را از بابت تخریب به پرداخت یک
میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و از بابت قطع نهال به پانصد هزار ریال جزای
نقدی بدل از حبس در حق دولت و رفع آثار تصرف محکوم می‌نماید. »»
محکوم علیه در فرجه قانونی به رأی صادره اعتراض نموده که موضوع در شعبه پنجم
تجدیدنظر استان، به صدور دادنامه 1055 ـ 11/8/1381 منتهی گردیده است که عیناً منعکس
می‌گردد:
«« در مورد محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک میلیون ریال به
لحاظ تخریب اراضی ملی، چون اعتراض موجهی ارائه نشده و رأی معترض عنه نیز در این
خصوص منطبق با موازین قانونی صادر شده، لذا دادگاه با ردّ اعتراض معترض، وفق بند
الف ماده 257 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی
تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید می‌نماید و اما در مورد محکومیت وی به پرداخت جزای
نقدی به مبلغ پانصد هزار ریال، با عنایت به اینکه قطع نهال‌های مورد ادعا نتیجة
قهری تخریب است و عمل مجرمانه مرتکب، فعل واحدی بوده که دارای عناوین مختلف جرم
می‌باشد، موضوع جرم خارج از شمول مقرّرات راجع به تعدد جرم است و تعیین دو نوع
مجازات بر خلاف موازین قانونی است، لذا دادگاه به استناد شق4 بند ب ماده257 قانون
مرقوم، این قسمت از اعتراض را موّجه تشخیص، حکم به نقض مجازات مزبور و برائت آقای
سیاوش قدمی صادر می‌نماید، رأی صادره قطعی است.»»
ب : در پرونده کلاسه 82/115 شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه، اداره
منابع طبیعی شهرستان اسلام‌آباد غرب طی گزارش4735ـ 9/9/1381 از آقای شاهپور بهرامی
به اتّهام تخریب و تصرف سه هزار متر مربع از منابع ملی شده و قطع غیرمجاز ده اصله
نهال شکایت نموده که جریان امر طی پرونده کلاسه 81/1098 در شعبه پنجم دادگاه
شهرستان مذکور مورد رسیدگی و طی دادنامه 1392ـ23/9/1381 به ترتیب ذیل به صدور حکم
منجر گردیده است:
«« درخصوص شکایت اداره منابع طبیعی اسلام‌آباد غرب بر علیه شاهپور بهرامی فرزند
جوهر دائر بر تخریب و تصرف سه هزار متر مربع از اراضی ملی واقع در پلاک25 بخش 6
قریه بره سیله و قطع 10 اصله نهال بلوط جنگلی و مطالبه خسارت به مبلغ ششصد و
دوازده هزار ریال بابت ضرر و زیان ناشی از جرم، دادگاه با عنایت به گزارش و صورت
جلسه اداره منابع طبیعی اسلام‌آباد غرب و اقرار متّهم و سایر قرائن و امارات موجود
در پرونده، بزه انتسابی محرز و مسلم است. دادگاه با انطباق عمل متّهم با ماده 690
قانون مجازات اسلامی و اعمال بند2 ماده3 قانون وصول برخی درآمدها و مصرف آن در
موارد معین متّهم موصوف را از بابت تخریب به پرداخت مبلغ نهصد هزار ریال جزای نقدی
و رفع تصرف و از بابت قطع ده اصله نهال تر بلوط با استناد به ماده 42 قانون حفاظت
و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور با اعمال بند2 ماده 3 قانون وصول برخی
درآمدها و مصرف آن در موارد معین متّهم مذکور را به پرداخت مبلغ دویست هزار ریال
جزای نقدی بدل از حبس در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید و درخصوص دادخواست تقدیمی
مدعی خصوصی اداره منابع طبیعی اسلام‌آباد غرب به طرفیت شاهپور بهرامی به خواسته
مطالبه مبلغ ششصد و دوازده هزار ریال بابت ضرر و زیان ناشی از جرم دادگاه با
استناد به قسمت اخیر ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری خوانده را به پرداخت مبلغ
ششصد و دوازده هزار ریال بابت ضرر و زیان ناشی از جرم معادل رقم خواسته از باب
قاعده تسبیب در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ،
قابل تجدیدنظر در مراجع تجدیدنظر استان کرمانشاه می‌باشد.»»
محکوم علیه در مهلت مقرّر قانونی به رأی صادره اعتراض و موضوع در شعبه 11 تجدیدنظر
استان کرمانشاه مطرح و منجر به صدور دادنامه شماره 102ـ 9/2/1382 گردیده که عیناً
بیان می‌گردد:
«« از ناحیه تجدیدنظرخواه شاهپوربهرامی دلائل و مدارک موّجه و مدللی که نقض دادنامه
را ایجاب نماید معمول نگردیده و بر دادنامه صادره از حیث مبانی استدلال و رعایت
اصول دادرسی اشکال مؤثری وارد نیست، با ردّ اعتراض، با استناد به بند الف از
ماده257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378
دادنامه شماره1392 ـ 23/9/1381 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی کرمانشاه تأیید
می‌گردد. رأی صادره وفق ماده 248 قانون مرقوم قطعی و قابل درخواست تجدیدنظر مجدّد
نیست.»»
همانطور که ملاحظه می‌فرمایید از شعب پنجم و یازدهم دادگاههای تجدیدنظر استان
کرمانشاه در انطباق جرائم ارتکابی با مواد 46 و 47 قانون مجازات اسلامی و استنباط
در موضوع واحد آراء مختلفی صادر گردیده است.
بدین توضیح که شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه قطع غیرمجاز نهال‌های
جنگلی موضوع ماده42 قانون حفاظت و بهره‌‌برداری از جنگلها را نتیجة قهری تخریب و
جرم واحد دانسته و برای آن مجازات مستقلی تعیین ننموده و فقط به مجازات مقرّر در
ماده 690 قانون مجازات اسلامی اکتفا نموده در حالی که شعبه یازدهم دادگاههای
مذکور، جرائم ارتکابی را مختلف محسوب و برای هر یک مجازات مستقلی تعیین نموده است،
لذا در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری،
طرح قضیه را در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه قضائی
درخواست می‌نماید.
بتاریخ روز سه‌شنبه 23/12/1384 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به
ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوانعالی کشور، و با حضور حضرت آیت‌الله
درّی‌نجف‌آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء
معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی ‎‎‎ کشور، تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: (( ..... احتراماً:
درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف 83/16 هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور موضوع
اختلاف شعب پنجم و یازدهم دادگاههای تجدیدنظر استان کرمانشاه. در مورد شمول مقرّرات
مربوط به تعدد جرم بصورت قطع غیرمجاز نهالهای جنگلی و تخریب اراضی ملی با توجه به
گزارش امر، نظریه حضرت آیت‌الله درّی‌نجف‌آبادی، دادستان محترم کل کشور، بشرح ذیل
اعلام می‌گردد:
1ـ هر قطع درخت موجب تخریب عرصه نمی‌شود، ممکن است اغراض مرتکب با قطع درخت محقق و
درنتیجه از تخریب عرصه منصرف و یا اینکه اصولاً مرتکب قصد تخریب نداشته و اقدامی هم
برای تخریب انجام ندهد.
2ـ همواره بین قطع درخت و تخریب عرصه ملازمه نیست و چه بسا اختلاف مکانی و زمانی
وجود داشته باشد و عامل اصلی تعدد حقیقی جرم همان اختلاف زمانی و مکانی در فعلیت
قصد و نتیجه باشد.
3ـ در برخی موارد قطع درخت و ریشه‌کنی درخت باعث تخریب محل غرس و استقرار آن است و
در بعضی موارد هم لازمه آماده‌سازی ‎‎‎ عرصه جهت اغراض متصرفی تخریب و تسطیح عرصه
محل و ایجاد و استقرار آثار تصرف است که خود اقدامی مستقل و مؤخر از قطع درخت است
و تلقی عرفی هم از مفاهیم قطع و تخریب مقرون به مراتب مذکور بوده و مقنن هم در
قوانین مختلف از جمله مواد 42 و بعد فصل ششم قانون حفاظت و بهره‌برداری از
جنگلها ‎‎‎ و مراتع مصوب 30/5/1366 و اصلاحات بعدی آن و ماده55 فصل هفتم همان
قانون و همچنین مقرّرات مواد 675 و بعد فصل 25 قانون مجازات اسلامی و ماده 690 فصل
26 قانون اخیر جرم قطع اشجار را جرم مستقل از تخریب و تجاوز مقرّر و برای هر یک از
عناوین مجرمانه یادشده مجازات خاصی معین نموده است.
بدین جهت عرفاً و قانوناً قطع درخت، تخریب و تصرف در عرصه هریک در مکان و زمان و با
ابزار مادی خاص خود و به نحو مستقل واقع می‌گردد و بدین جهت نوعاً واجد وصف تعدد
حقیقی بوده و مشمول مقرّرات مربوط به تعدد مادی جرم ازجمله ماده47 قانون مجازات
اسلامی به نظر می‌رسد و چون رأی شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه با لحاظ
این مراتب صادر گردیده است منطبق با موازین تشخیص و مورد تأیید است.)) مشاوره
نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند.
ردیف: 83/16
رأی شماره: 685 ‎‎‎ ـ 23/12/1384
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور (کیفری)
اعمال ارتکابی متهمان در مورد تخریب منابع طبیعی و محیط زیست به منظور تصرف با
ماده 690 قانون مجازات اسلامی و در مورد قطع اشجار با ماده 42 قانون حفاظت و
بهره‌برداری از جنگلها و مراتع منطبق است زیرا:
هریک از اعمال ارتکابی واجد جنبة جزایی خاص بوده و از مصادیق ماده47 قانون مجازات
اسلامی و تعدد مادی جرم، محسوب می‌گردد.
علیهذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی وحدت رویه قضائی دیوان عالی کشور رأی شعبه
یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی
تشخیص می‌گردد.
این رأی طبق ماده270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری،
در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
 
[ شنبه بیست و سوم اردیبهشت 1391 ] [ 23:29 ] [ ژورا قادری ] [ ]
استفاده از عبارت 'عفو' تنها شامل احكام قطعي قضايي مي شود
استفاده از عبارت 'عفو' تنها شامل احكام قطعي قضايي مي شود
تهران – رئيس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران تاكيد كرد :' عفو' فقط شامل احكام قطعي قضايي مي شود و استفاده از اين عبارت براي توقف پرونده هايي كه در مرحله دادسرا هستند،صحيح نيست.


'علي مندني پور' روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي ايرنا در پاسخ به اين سئوال كه سخنگوي قوه قضاييه در نشست خبري روز گذشته خبر از 'عفو تعقيب ' پرونده ملك زاده مشاور رئيس جمهور در مرحله دادسرا داده است و آيا عفو شامل چنين پرونده هاي مي شود يا خير؟ تصريح كرد : به طور كلي عفو در قانون فقط براي احكامي عنوان مي شود كه پرونده در دادگاه بررسي و حكم قطعي آن صادر شده باشد .

وي افزود:حتما بايد محكوميتي حاصل و حكم قضايي قطعي صادر شود تا با توجه به شرايط و مسائل خاص آن، عبارت عفو بر آن اطلاق شود و اين عنوان شامل پرونده هايي كه در مرحله تحقيقاتي مقدماتي يا دادسرا هستند نمي شود.

مندني پور در پاسخ به اين پرسش ايرنا كه سخنگوي قوه قضاييه در نشست خبري بر عفو تعقيب تاكيد داشتند و آيا اصولا در مرحله قضايي عفو تعقيب داريم يا خير ؟ تصريح كرد : تا الان عفو تعقيب نداشته ايم و پرونده اي كه در مرحله دادسرا است چون به دادگاه نرفته حكمي در خصوص محكوميت آن صادر نشده است.

[ شنبه بیست و سوم اردیبهشت 1391 ] [ 21:39 ] [ ژورا قادری ] [ ]
ابلاغ احكام و اخطاريه‌ها از طريق آدرس الكترونيكي اشخاص
نايب ريس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس اعلام كرد: در لايحه آيين دادرسي كيفري، ابلاغ احكام و اخطاريه ها از طريق ايميل پيش بيني شده است. عبدالرضا مرادي در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري خانه ملت با اعلام اين خبر افزود: بحث مربوط به ابلاغ اوراق قضايي به صورت الكترونيكي يكي ازابداعاتي است كه درزمينه قانون در نظر گرفته شده و در مصوبه كميسيون قضايي در رابطه با لايحه آيين دادرسي كيفري عملي شده است.

نماينده مردم ممسني و رستم در مجلس شوراي اسلامي توضيح داد: رويه سابق به اين شكل بود كه راي دادگاه بر اساس آدرس اقامتگاه به شخص ابلاغ مي‌شد اما در لايحه آيين دادرسي كيفري امكان ارسال ابلاغ‌ها به ايميل(نشاني الكترونيكي) افراد فراهم شده است.

وي تصريح كرد: اين راهكار جديدي است كه در جهت تسريع در رسيدگي به پرونده هاي قضايي مطرح شده است.

عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي با بيان اين كه يكي از علت‌هاي مربوط به اطاله دادرسي عدم ابلاغ صحيح اوراق قضايي يا تاخير در ابلاغ بوده، گفت: اين امر در نهايت باعث شده تشريفات مربوط به آيين دادرسي كيفري براي رسيدگي فراهم نشد و جلسات دادگاه تجديد شود.

وي با اشاره به اين راهكار در آيين دادرسي كيفري پيش‌بيني شده افزود: اين اقدام مي‌تواند اطاله دادرسي را كاهش دهد. از اين پس احكام ، اخطاريه‌ها و ساير موارد از طريق ايميل ابلاغ مي‌شود.

نايب رئيس كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي، در رابطه با افرادي كه نشاني الكترونيك ندارند، گفت: ابلاغ احكام يا راي دادگاه براي اين افراد به همان روش قبلي انجام خواهد شد./

[ شنبه بیست و سوم اردیبهشت 1391 ] [ 21:35 ] [ ژورا قادری ] [ ]
دادرسی الکترونیک و دادگاه مجازی
دادرسي الكترونيك نوعی دادرسی است كه در آن كاغذي ديده نمي شود ، محاكمه بصورت مجازي و از طريق اينترنت صورت ميگيرد . بدين صورت كه اشخاص دعاوي خود را از يك پايگاه مجازي ارايه و دلايل خود را به آن ضميمه نموده و پرونده خود را تشكيل ميدهند و سيستم شماره پرونده و رسيد آن را در اختيار مدعي قرار ميدهد .

داخواست يا....و ضمايم آن به اقامتگاه مجازي طرف دعوي ( پست الكترونيكي يا تلفن همراه ) ابلاغ ميشود و مدعي عليه ميتواند از طريق اينترنت و بصورت آنلاين پاسخ مدعي را بدهد و دلايل و مدارك خود را ارايه يا پيوست پرونده نمايد ( مثلا از طريق اسكن و ... ) و نيازي به حضور در دادگاه وجود ندارد ( شبيه دادرسي اختصاري )، قاضي دادگاه از طريق رايانه دلايل و مدارك طرفين را بررسي نموده و در صورت نياز به تشكيل جلسه طرفين را از طريق پست الكترونيكي دعوت نموده و يا اظهارات آنان را بصورت مجازي و از طريق ويديو كنفرانس استماع و در سيستم وارد مي نمايد .

تمامي اوراق دادرسي اعم از اخطاريه ها ، دادنامه ، اجراييه به اقامتگاه مجازي ( اجباري يا اختياري ) اصحاب دعوي ابلاغ ميشود .و محتويات پرونده از طريق سيستم قابل مشاهده ميباشد .ارايه تمامي لوايح دفاعي و اعتراضات توسط اصحاب دعوي و وكلا و كارشناسان بصورت الكترونيكي صورت ميپذيرد و حتي در مرحله اجراي احكام نيز مسايلي مثل ابلاغ – توقيف اموال –حراج و مزايده بصورت الكترونيكي صورت ميپذيرد .

چنين دادگاهي به لحاظ استفاده از تكنولوژي فناوري ارتباطات عوامل اطاله دادرسي را بكلي از بين برده و زمان دادرسي را به نسبت زيادي كاهش ميدهد . به خاطر مزاياي زياد ديگر ... از مدتها قبل دراولويت برنامه هاي دستگاه قضايي بسيار كشورها قرار گرفته است. به عنوان نمونه دادگاه فدرال دولت امريكا از حدود 25 سال قبل سيستم مديريت پرونده قضايي را راه اندازي نموده و اخيرا نيز بحث حضور مجازي در كنگره اين كشور پيشنهاد شده است .

در كشور مانيز از حدود 8 سال قبل مسئولين قوه قضاييه شروع به كار نموده و پيشرفتهاي قابل توجهي داشته اند ولي به علت اينكه تاكنون ارتباط سيستم با نهادهاي اداري و قضايي ديگر( وابسته يا غير وابسته به قوه قضاييه) برقرار نشده فعلا در داخل قوه و در جهت بهبود امور داخلي و جاري دادگستري ها مورد استفاده قرار ميگيرد ولي باعنايت به قابليت ها و انعطاف هاي فوق العاده فناوري مورد استفاده ، در اينده نزديك پيشرفتهاي فوق العاده اي حاصل خواهد شد و خدمات آن در اختيار شهروندان قرار خواهد گرفت .

در اين ميان هيچ آيين نامه يا قانوني در اين زمينه به تصويب نرسيده و منابع چندانی به زبان فارسی وجود ندارد ، صرفا چندين مقاله آن هم از ديدگاه فني نگاشته شده و اكثر كتب و منابع و مقالات موجود به زبان انگليسي و .... ميباشند.

مسائل زیادی پیرامون دادگاه مجازی و دادرسی الکترونیک قابل بحث میباشد که جا دارد دانشجویان حقوق بتدریح در کارهای تحقیقی و پایان نامه به این گونه مسائل بپردازند .

[ شنبه بیست و سوم اردیبهشت 1391 ] [ 21:31 ] [ ژورا قادری ] [ ]
کلیات لایحه جدید جامع منابع طبیعی و آبخیزداری

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه ۲۱اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه جامع منابع طبیعی و آبخیزداری کشور را با ۱۰۸ رأی موافق، ۲۱رأی مخالف و ۲۱ رأی ممتنع به تصویب رساندند.بخش معدن از دیر باز با سازمان هایی نظیر منابع طبیعی و محیط زیست مشکل داشته است،حال باید بررسی کرد که با تصویب این لایجه چه تاثیری بر روند کاری محدوده های جدید مورد درخواست خواهد داشت.

همچنین ۱۵ نفر از نمایندگان خواستار رسیدگی به این لایحه براساس اصل ۸۵ قانون اساسی شدند که طبق گفته رئیس مجلس این لایحه در دستور کار مجلس به منظور بررسی قرار گرفت.

برای روشن شدن میزان درگیری بخش معدن و سازمان های دولتی نظیر منابع طبیعی و محیط زیست کافی است تا نگاهی به گذشته بیاندازیم:

شعبان اسدي، مديركل دفتر حفاظت و حمايت منابع طبيعي سازمان جنگل‌ها نيز از تخريب‌هاي گسترده منابع طبيعي توسط معدن‌كاران خبر داد و گفت: تا سال 86 در بيش از 6 ميليون هكتار از عرصه‌هاي ملي و طبيعي كشور مجوز اكتشاف معدن صادر شده و 3ميليون هكتار از عرصه‌هاي ملي و طبيعي زير بهره‌برداري معادن قرار گرفته است.

اين در حالي است كه وزارت صنايع و معادن براي ورود به اين عرصه‌ها هيچگونه هماهنگي با منابع طبيعي به‌عنوان متولي و نماينده دولت در عرصه‌هاي منابع طبيعي انجام نداده است.

اين مدير سازمان جنگل‌ها با موضع‌گيري صريح و بي‌پرده گفت: يكي از اشكالات اساسي كه بحث معادن را به چالش كشيده، وجود رانت‌ها و رانت‌خواري در اين عرصه است. براي نمونه شركتي كه تمامي سهامداران آن را كاركنان صنايع معادن تشكيل مي‌دهند در 30 استان داراي معادن فعال و داير هستند.

يا مي‌بينيم رئيس خانه صنعت و معدن در گفت‌وگويي اعلام كرده منابع طبيعي كل معادن را بر باد مي‌دهد. اينها مشكلات سازمان جنگل‌ها با وزارت صنايع و معادن است.

اسدي تاكيد كرد: ورود صنايع و معادن به عرصه‌هاي طبيعي كشور بايد با هماهنگي و استعلام از منابع طبيعي كشور باشد؛ ضمن اينكه طبق اصل 50 قانون اساسي و اصل فقهي لاضرر و لاضرار صاحبان معادن بايد خسارتي را كه اكتشاف و بهره‌برداري از معادن متوجه منابع طبيعي مي‌سازد، بپردازند.

وي در مورد معدن سونگون در ارسباران يادآور شد:

مجوز اين معدن قبل از سال 84 و بدون هماهنگي با منابع طبيعي صادر شده و پس از آن در هيچ‌يك از عرصه‌هاي جنگلي هيچ مجوزي صادر نشده است. ضمن آنكه با معدن سيليس در خراسان‌جنوبي مخالفت كرديم و اجازه بهره‌برداري نداديم.

اسدي با انتقاد از روشن نشدن تكليف بازسازي معادن و ترميم تخريب‌هاي ناشي از فعاليت‌هاي معدني در عرصه‌هاي طبيعي گفت: عرصه‌اي كه معدن در آن راه‌اندازي مي‌شود به‌طور كلي از حيز انتفاع ساقط مي‌شود؛ براين اساس ضروري است كه جبران مافات كنند.

علاوه براين، وزارت صنايع موظف شده است 3 درصد از حقوق دولتي را كه از صاحبان معادن دريافت مي‌كند به ترميم تخريب‌هاي ناشي از معدن‌كاري در طبيعت اختصاص دهد.

شعبان اسدي همچنين در واكنش به اين پرسش خبرنگاران كه سازمان محيط‌ زيست با تغيير مسير جنگل ابر موافقت كرده است، اظهار داشت:

ما در مورد جاده ابر يك قدم هم عقب نشيني نخواهيم كرد و تحت هيچ شرايطي با تغيير مسيري كه مورد تاييد سازمان جنگل‌هاست موافقت نخواهيم كرد.

عموزاده نيز در تكميل گفته‌هاي اسدي تصريح كرد: يكي از مشكلات منابع طبيعي با وزارت صنايع و معادن اين بود كه تا پيش از اين، وزارتخانه فقط براي بهره‌برداري و اكتشاف معادن درجه يك از منابع طبيعي استعلام مي‌كرد اما معادني كه در طبقات 2 و 3 و 4 در اين استعلامات جايي نداشتند اما اخيرا قانون رفع برخي موانع سرمايه‌گذاري در معدن در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد كه براساس آن دستگاه‌هاي اجرايي بايد ظرف2 ماه پاسخ استعلامات صنايع و معادن را در زمينه اكتشاف و بهره‌برداري بدهند و عدم‌پاسخگويي به اين وزارتخانه به معناي موافقت با خواسته مورد نظر خواهد بود.

یا میتوان به این مورد اشاره کرد:

مدیر کل منابع طبیعی استان فارس گفت: 90 درصد درخواست معدن در این استان مورد تائید منابع طبیعی نیست و مجوزهای لازم صادر نشده است.

به گزارش خبرنگارمهر، کاظم بردبار در حاشیه بازدید سر زده استاندار فارس از اداره کل منابع طبیعی استان افزود: درخواست مجوز معدن به نوعی از زمین خواری تبدیل شده که ما به شدت در مقابل این بحث ایستادگی می کنیم.

وی تاکید کرد: از میان پنج هزار استعلام معدن که به این مرکز ارایه شده تنها 122 استعلام را جواب داده ایم.

مدیر کل منابع طبیعی استان فارس با اشاره به اینکه مجوز معدن را تنها به متخصص این بحث ارائه می دهیم، تصریح کرد: معدن از جمله فعالیتهای تخصصی است که باید به صورت علمی انجام شود و در این راستا ما نیز مجوزهای لازم را به متخصصان این امر ارایه می دهیم.

بردبار با بیان اینکه باید ضربه های گذشته را به استان جبران کنیم، یادآور شد: طی سالهای گذشته بحث زمین خواری ضربات سنگینی به استان فارس زد که ما با برنامه ریزیهایی که صورت داده ایم سعی بر جبران این گذشته داریم.

وی افزود: به شدت با زمین خواری برخورد کرده و خواهیم کرد و در این راستا با هیچکس هم تعارف نخواهیم داشت!!!


روند اخذ مجوز معدن کاری برای معدن کاران هم دارای پروسه بسیار پیچیده و زمان بر است که در زیر به نمونه ای اشاره می شود:


1.عنوان : صدور مجوز بهره برداری از معادن در محدوده عرصه های منابع طبیعی


2. هدف :حصول اطمینان از نحوه صحیح صدور مجوز بهره برداری یا اکتشاف معادن در محدوده عرصه های منابع طبیعی استان کردستان
3.دامنه عملكرد: استا ن کردستان
4.تعاريف :
شرایط کلی
5.مدت زمان انجام كار :
کمتر از ده روز
6.مراحل و شرح اقدامات :
1.ارائه معرفی نامه ( استعلام از سازمان صنایع یا دفتر معادن استانداری) توسط متقاضی به اداره منابع طبیعی
2.تشکیل پرونده به ازاء هر معرفی نامه ( استعلام یک کلاسه پرونده در اداره کل منابع طبیعی استان صورت می گیرد)
3.معرفینامه یا استعلام توسط نامه ای به شهرستان مربوطه برای تکمیل فرم 2 ارسال می گردد
4.در صورت موافقت شهرستان با ارائه فرم 2 ، نظریه کارشناسی ادارات فنی از قبیل امور زمین ، مرتع در صورت لزوم اداره حقوقی و جنگل گرفته می شود
5.در صورت موافقت اخذ تعهد محضری از متقاضی مبنی بر رعایت نکات لازم در بهره برداری ورسید کردن تعهد محضری متقاضی در امور مالی اداره کل منابع طبیعی
6.صدور مجوز بهره برداری و یا اکتشاف معدن
7.مدارک مورد نیاز :
-مدارک اولیه :
1.معرفی نامه ( استعلام )
-مدارک ثانویه :
2.
مدارک شرکت متقاضی ( مانند اسا سنامه و .... ) شناسنامه ، کارت ملی و مدارکی که دفتر خانه برای اخذ تعهد محضری نیاز دارد .
*عرصه منابع طبیعی : کلیه زمین هایی که در مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران و دارای سند ثبتی است به استثناء محدوده شهر ها و محدوده ای که در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست است اطلاق می شود

[ پنجشنبه بیست و یکم اردیبهشت 1391 ] [ 22:15 ] [ ژورا قادری ] [ ]
انتقاد کارشناسان از فرمول واگذاری منابع طبیعی
رئیس انجمن علمی جنگلبانی ایران از دور جدید واگذاری اراضی ملی و طبیعی در قالب «دستورالعمل اجرایی طرح توسعه کشاورزی» خبر داد.

این درحالی است که طی 4 دهه گذشته فقط در شمال کشور ده‌هاهزار هکتار اراضی ملی و طبیعی................................،

 

جهت مشاهده کامل متن به ادامه مطلب رجوع کنید  


ادامه مطلب
[ پنجشنبه بیست و یکم اردیبهشت 1391 ] [ 22:13 ] [ ژورا قادری ] [ ]
چند نکته

 

 

 

[ پنجشنبه بیست و یکم اردیبهشت 1391 ] [ 22:9 ] [ ژورا قادری ] [ ]
قرار كفالت با تعيين وجه الكفاله

بسمه تعالي

 

قرار آزادي آقاي  ..... فرزند .... به اتهام ..... مقيد است به معرفي كفيل به وجه الكفاله به مبلغ ......ريال از حال تا ختم دادرسي و صدور حكم  و اجراي كامل دادنامه كه در صورت معرفي كفيل آزاد والا در بازداشت باشد . قرار صادره حين الصدور به متهم تفهيم شد اظهار داشت فهميدم . كفيل دارم / ندارم از قرار صادره رونوشت مي خواهم / نمي خواهم .

 

محل امضاء متهم ........

 

 

رئيس / دادرس قاضي تحقيق شعبه .... دادگاه  عمومي.....

[ چهارشنبه بیستم اردیبهشت 1391 ] [ 22:20 ] [ ژورا قادری ] [ ]
دفاعيات شاكي - در پرونده قتل شبه عمد

بسمه تعالي

رياست محترم شعبه 101 دادگاه عمومي جزائي ...

سلام عليكم؛

احتراما در خصوص پرونده كلاسه ......... به وكالت از اولياء دم مرحوم ابراهيم ...........عرايض و دفاعيات خويش را به استحضار عالي ميرساند :

 

                                     برای دیدن متن کامل به ادامه مطلب مراجعه کنید


ادامه مطلب
[ یکشنبه هفدهم اردیبهشت 1391 ] [ 22:9 ] [ ژورا قادری ] [ ]
اجرای حکم دادگاه اطفال
(( اجرای احکام در مورد اطفال به عهده خود دادگاه است.))
سوال : آیا اجرای احکام کیفری در مورد اطفال با دادگاه صادر کننده حکم است یا دادسرا؟

تاریخ : 1373/1/23
شماره نظریه : 7/431
نظریه اداره حقوقی :
(( با توجه به این که بر حسب ماده 49 قانون مجازات اسلامی، در جرایم اطفال رسیدگی مقدماتی و انجام تحقیقات و صدور قرار تامین و مجرمیت و کیفرخواست در دادسرا مورد ندارد لذا اچرای حکم دادگاه توسط دادسرا نیز مورد ندارد و اجرای حکم دادگاه در مورد اطفال به عهده خود دادگاه مید باشد .

[ یکشنبه هفدهم اردیبهشت 1391 ] [ 22:6 ] [ ژورا قادری ] [ ]
مرجع تبدیل تبعید به حبس
  • مرجع تبدیل تبعید به حبس
سوال : در خصوص محکومین به اقامت اجباری ذر اجرای ماده 20 قانون مجازات اسلامی در صورت فرار محکوم از محل تبعید و عدم حضور قاضی رسیدگی کننده شعبه مربوطه، آیا شعبه دیگری می تواند در این خصوص اقدام مقتضی معمول دارد یا خیر ؟
پاسخ : در مورد سوال شعبه دیگر، تحت نظر ریاست دادگستری می تواند در این خصوص اقدام مقتضی معمول دارد.
[ یکشنبه هفدهم اردیبهشت 1391 ] [ 22:5 ] [ ژورا قادری ] [ ]
ترک خانواده
سوال : آیا به صرف ترک خانواده می توان حکم طلاق صادر نمود یا خیر ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی :

نظر به این که به موجب لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص ترک خانواده از موجبات طلاق نیست مگر این که ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری شرط شده باشد، لذا درخواستهایی که به این عنوان داده شده باشد رد می شود.
[ یکشنبه هفدهم اردیبهشت 1391 ] [ 22:5 ] [ ژورا قادری ] [ ]
تقاضای تامین در مورد چک بلامحل قبل از سررسید
آیا در مورد چک بلامحلی که سررسید آن نرسیده می توان تقاضای تامین خواسته کرد؟

اتفاق آراء :

چون چک یک سند عادی محسوب می گردد و سند رسمی نیست دادگاه نمی تواند قبل از سررسید، قرار تامین خواسته صادر نماید و ماده 114 قانون آیین دادرسی مدنی صراحت دارد که در صورتی که اولاً حق مستند به سند رسمی بوده و ثانیاً در معرض تضییع و تفریط باشد می توان قبل از موعد درخواست تامین نمود
[ یکشنبه هفدهم اردیبهشت 1391 ] [ 22:4 ] [ ژورا قادری ] [ ]
مبدأ مرور زمان چک
مبدأ مرور زمان چک

پرسش:
اگر شخصی در تاریخ 17 اسفند 1384 اقدام به طرح شکایت چک کرده و دادستان پرونده را برای انجام تحقیقات به کلانتری فرستاده باشد؛ اما شاکی پرونده را به کلانتری نبرده و پس از دو سال آن را به دادسرا آورده باشد، آیا موضوع مشمول مرور زمان شده است؟


پاسخ:
هرچند در ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری قید شده است: «... از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مدت مشروحه ذیل تقاضای تعقیب نشده باشد، تعقیب موقوف خواهد شد»؛ اما با عنایت به ماده 11 قانون صدور چک مصوب 2 شهریور 1382 و قید کلمه «شکایت» به جای «تعقیب» به نظر می‌رسد که منظور از «تعقیب» در ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری نیز طرح شکایت کیفری باشد. بنابراین در فرض پرسش، با عنایت به اقدام شاکی در فرجه قانونی، عدم تعقیب موضوع در کلانتری تأثیری در امر نداشته و مشمول مقررات ذیل ماده 173 قانون مذکور نمی‌باشد.

[ یکشنبه هفدهم اردیبهشت 1391 ] [ 22:4 ] [ ژورا قادری ] [ ]
تهیه رونوشت از اوراق پرونده توسط اصحاب دعوی بلا اشکال است،
 
نظریه شماره 7/2477 - 62/5/19

سئوال- با توجه به مقررات 157 قانون آئین دادرسی مدنی آیا قبل از صدور رأی، طرفین میتوانند از اوراق پرونده رونوشت یا فتوکپی بگیرند یا خیر؟

نظر مشورتی اداره حقوقی :
دادن رونوشت از اوراق پرونده مدنی به اصحای دعوی در هر مرحله بلااشکالست ماده 157 قانون آئین دادرسی مدنی صرفاً در مورد رأی دادگاه است که باید پس از امضاء قاضی محکمه در اختیار آنان قرار گیرد.
[ یکشنبه هفدهم اردیبهشت 1391 ] [ 22:3 ] [ ژورا قادری ] [ ]
تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق جزای ایران
ایران به عنوان یك كشور باستانی برخوردار از تاریخی كهن ، آثار و ابنیه تاریخی فراوانی دارد كه همواره مورد طمع بیگانگان و عوامل داخلی آنها بوده است . اوج این تهاجمات علیه آثار تاریخی و فرهنگی ایران در دوران قاجاریه مشاهده می شود. از جمله ، در سال 1900 . م . امتیاز انجام حفاریهای باستان شناسی رسماً به موجب قراردادی به دولت فرانسه واگذار شد و كنترل اشیای مكشوفه آنان توسط ماموران ایرانی حتی....
ادامه مطلب
[ چهارشنبه سیزدهم اردیبهشت 1391 ] [ 22:13 ] [ ژورا قادری ] [ ]
شرایط و موجبات حد در شرب خمر
مسكر یعنی چه ؟
سكر به معنی مستی و حالتی است كه میان انسان و عقل او عارض می شود یا قرار می گیرد و یا حالتی است كه از نوشیدن الكل اتیلیك و اقسام دیگر آن حاصل می شود .
سكر اسمی است برای هر چیز كه سكر آورد و مست كننده باشد .
سكر یعنی بند آوردن و بسته شدن مجرای آب و این تعبیر به جهت اینكه میان انسان و عقلش كه آب حیات او است سد می گردد ....
ادامه مطلب
[ چهارشنبه سیزدهم اردیبهشت 1391 ] [ 22:12 ] [ ژورا قادری ] [ ]
حقوق مالى زوجه
حقوق مالى زوجه

(اجرت المثل، نحله، تعديل مهريه)

       برای فهرست کتاب به ادامه مطلب مراجعه کنید  

ادامه مطلب
[ شنبه نهم اردیبهشت 1391 ] [ 22:42 ] [ ژورا قادری ] [ ]
اذن و آثار حقوقى آن
[ شنبه نهم اردیبهشت 1391 ] [ 15:30 ] [ ژورا قادری ] [ ]
[ شنبه نهم اردیبهشت 1391 ] [ 15:27 ] [ ژورا قادری ] [ ]
مسئولیت مدنی
هدف این گفتار بیان مسئولیت مدنی است و در مقام بحث از مسئولیت مدنی و تجزیه و تحلیل این معنی شایسته است به اختصار از مطالب پائین یادآور می شویم .
1 ـ قاعده تسبیب در فقه اسلامی .
2 ـ مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران
3 ـ مسئولیت مدنی در بعضی از قوانین مدنی دول غرب
ادامه مطلب
[ چهارشنبه ششم اردیبهشت 1391 ] [ 22:44 ] [ ژورا قادری ] [ ]
جزوات حقوقی رو دانلود کنید
ا عرض سلام خدمت دوستان عزیز.
داشتم به وبلاگ آقای زررخ سر میزدم که از تلاش گران بزرگ در زمینه سایبری حقوق می باشند که دیدم لینک تمامی جزواتشون رو برای دوستان گذاشتند، خالی از سود ندونستم که این لینک ها نیز در حقوق حرفه ای قرار بگیره تا دوستان بیش تری از این جزوات استفاده کنند .

حقوق تجارت 1 جناب آقای دکتر فخاری

حقوق تجارت 2 جناب آقای دکتر فخاری

حقوق تجارت 3 جناب آقای دکتر فخاری

حقوق تجارت 4 جناب آقای دکتر فخاری

حقوق تجارت 5 جناب آقای دکتر فخاری

جزوه آئین دادرسی مدنی 3 ( دكتر عباس كریمی )

جزوه آئین دادرسی مدنی 2 ( دكتر عباس كریمی )

جزوه آئین دادرسی مدنی 1 ( دكتر عباس كریمی )

جزوه درس حقوق سازمانهای بین المللی ( دكتر ابراهیم بیگ زاده )

جزوه درس حقوق دریاها ( دکتر نجفی اسفاد )

جزوه حقوق اتحادیه اروپا ( حسین یزدانی )

جزوه قواعد حقوق بشردوستانه عرفی بین المللی ( احمد فدوی، حسین یزدانی )

حقوق جزای اختصاصی ( دكتر جعفر كوشا )

عنصر معنوی جرایم ( دكتر رضا نوربها )

جزوات استاد ارجمند و فرزانه جناب آقای دکتر نجفی ابرندآبادی

شماره 1

شماره 2

شماره 3

شماره 4

شماره 5

شماره 6

شماره 7

شماره 8

شماره 9

شماره 10

شماره 11

شماره 12

شماره 13

شماره 14

شماره 15

شماره 16

شماره 17

شماره 18

شماره 19

شماره 20

شماره 21

شماره 22

شماره 23

شماره 24

شماره 25

شماره 26

شماره 27

شماره 28

شماره 29

شماره 30

شماره 31

[ چهارشنبه ششم اردیبهشت 1391 ] [ 15:20 ] [ ژورا قادری ] [ ]
پایگاه اطلاعاتی قوانین کشور از سال 1285 تا 1385 هجری شمسی
 

پایگاه اطلاعاتی قوانین کشور از سال 1285 تا 1385 هجری شمسی

نام وبسایت : دستور

موضوع : پایگاه اطلاعاتی قوانین کشور از سال 1285 تا 1385 هجری شمسی

آدرس : http://www.dastour.ir/Default.aspx




[ دوشنبه چهارم اردیبهشت 1391 ] [ 21:38 ] [ ژورا قادری ] [ ]
متن کامل قانون مجازات اسلامی
http://mohammadrahimi.persiangig.com/ProLaw/ketab1.png
- عنوان قانون : متن کامل قانون مجازات اسلامی

- نوع فایل : Doc

- حجم فایل : 356 کیلو بایت

- دانلود
[ یکشنبه سوم اردیبهشت 1391 ] [ 23:37 ] [ ژورا قادری ] [ ]
متن كامل قانون مدیریت خدمات كشوری
متن كامل قانون مدیریت خدمات كشوری

http://mohammadrahimi.persiangig.com/ProLaw/ketab1.png

- نام قانون : متن كامل قانون مدیریت خدمات كشوری

- نوع فایل : Doc

- حجم فایل : 231 کیلو بایت

- دانلود

[ یکشنبه سوم اردیبهشت 1391 ] [ 23:36 ] [ ژورا قادری ] [ ]
لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین زندان

لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین زندان

نوع فایل : PDF

حجم فایل : 261 کیلو بایت

دانلود

[ یکشنبه سوم اردیبهشت 1391 ] [ 23:34 ] [ ژورا قادری ] [ ]
لایحه قضا زدایی و حذف برخی عنوان های مجرمانه از قوانین
عنوان لایحه : لایحه قضا زدایی و حذف برخی عنوان های مجرمانه از قوانین

نوع فایل : PDF

حجم فایل : 252 کیلو بایت

دانلود

[ یکشنبه سوم اردیبهشت 1391 ] [ 23:34 ] [ ژورا قادری ] [ ]
قانون نظارت بر رفتار قضات
قانون نظارت بر رفتار قضات

حجم فایل : 303 کیلو بایت

نوع فایل : PDF


دانلود
[ یکشنبه سوم اردیبهشت 1391 ] [ 23:32 ] [ ژورا قادری ] [ ]
قانون امور گمركی
قانون امور گمركی

تاریخ تصویب : یكشنبه مورخ بیست و دوم آبان‌ماه یكهزار و سیصد و نود

تاریخ تایید شورای نگهبان : 2/9/1390

تعداد مواد قانونی : یكصد و شصت و پنج ماده

نوع فایل : PDF

تعداد صفحات : 84 صفحه

حجم : 575 کیلو بایت

دانلود قانون امور گمرکی

[ یکشنبه سوم اردیبهشت 1391 ] [ 23:32 ] [ ژورا قادری ] [ ]
قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
عنوان قانون : قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 19462 مورخ 5/10/1390

تعداد مواد : مـشتمل بر سـی و پـنج ماده و بیست و هـشت تبصره

نوع فایل : pdf

تعداد صفحات : 22 صفحه

حجم : 350 کیلو بایت

دانلود قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
[ یکشنبه سوم اردیبهشت 1391 ] [ 23:31 ] [ ژورا قادری ] [ ]
لایحه قانون مجازات اسلامی 1390
  • نام قانون : لایحه قانون مجازات اسلامی 1390

تعداد صفحات : 110 صفحه

نوع فایل : PDF

حجم : 670 کیلو بایت

  • دانلود لایحه قانون مجازات اسلامی1390
[ یکشنبه سوم اردیبهشت 1391 ] [ 23:30 ] [ ژورا قادری ] [ ]
چندیدن لغت کلیدی که در اکثر آزمونهای حقوقی مورد استفاده قرار میگیرد
 
در زیر چند لغت می اید که بعضا در سوالات و بصورت کثیر به صور مختلف در ازمون متون حقوقی امده .این لغات با تعاریف حقوقی برای شما بسیار مفید است.

1-CIF=Cost Isurence and Freight
در این حالت از خریدار بایع هزینه حمل بیمه +ثمن بیع میگیرد و پس از ان ان مبیع یا کالا را تا مقصد فرد خریدار حمل می کند.

2-FOB=Free On Bord
یکی از مشهورترین لغات حقوق اقتصادی تجارت بین الملل و زیر شاخه های مدیریت وبازرگانی این کلمه معروف است.بدین معنا که بایع ثمن بیع را میگیرد و میگیرد و تا مقصد بر روی عرشه کشتی bordتحویل می دهد.در این نوع خرید وجه افتراقش با cifاین است که ملاحظه می شود بیمه و کرایه حمل بر عهده خود خریدار گذاشته اند.

3-C&F=Cost and Freight
در این مورد بایع ثمن مبیع را میگیرد ومضاف بر ان کرایه حمل ولکن در این حالت بیمه بر عهده خریدار است ودر بندر تحویل خریدار می دهد.

4-Avarieخسارت وتلف یا کمبود کالا هایی که بوسیله کشتی حمل می شود

Aggravation of punishmentتشدید مجازات
Appropiationتصاحب
Attestation/Confirmationتصدیق
Estate of a deceasedترکه
Dilverتسلیم و تحویل
Deilverringتحویل دادن
Distuctionمنتفی شدن قرار داد
Delayتاخیر
Failure to maintainترک نفقه
Fraud/swindingتدلیس جزایی
Fraud/Deception/misrepresentationتدلیس مدنی
Issuseصادر شده
Limited liability companyشرکت با مسوولیت محدود
General partneshipشرکت تضامنی
Producer cooperration comشرکت تعاونی
private joint stok comشرکت سهامی خاص
public joint stok comشرکت سهامی عام
Civil partnershipشرکت مدنی

/ا زالت الف مفتوحه/تهدید به ضرب وجرح کردن
assignment/اساین منت الف مفتوحه/واگذاری کردن انتقال
associated/ا سو کیت الف مانند اب کشیده و دال اخر محذوف می شود/در ارتباط بودن
assocation/ا سو کیشن الف بمانند بالا و کاف مکسور/سازمان نهاد ارگان
avoid/ ا وو ا ید /الف مکسور واو کشیده با الف ادغام شده /فسخ با طل اقاله اجتناب
bankrupt/بنک راپت/ب مفتوح /ورشکسته
bankruptcy/بنک راپ سی/حرف ادغام در حرف ت/ورشکستگی

basically/بی سی کالی/با مکسور/اولیه پایه نهادینه اساسی
beneficial/ب ن ف شی یال/ب ن ف مکسور /انتفاعی
bill of exchenge/ بیل اف اکس چنج/ هر سند عادی در حکم الزام اور تجاری -فته -برات
billateral contract/ بیل لی چرال کا نتر اکت یا کا نچراکت/ ateماقبل از حرف از بی صدا در زبان انگلیسی با تلفظ امریکایی صدای چ می دهد.مانند شورلت که چورولت هم خوانده می شود./معنی کلمه=قرار داد 2جانبه
bargain/بار گی ن/گاف مکسور است/معامله تهاتر داد وستد
bribery/ب رای ری/ب مکسور و با دوم حذف وادغام در را دوم/رشوه
binding/بین دینگ/ب ودال کشیده می شود/الزام
cheque/چک/همانطور که تلفظ می شود/چک
chose in possession/چوز این پوزیشن / s صدای zمی دهد/حقوق عینی
chose in action/چوز این اکشن/الف مفتوح است/حقوق دینی
conter claim/ کانتر ک لایم/ک مکسور است/دعوی متقابل
cover/کاور/ واو مکسوره/پوشانیدن در بر گرفتن شی یا موضوعی شامل حال شدن
conditional agreement/کان دی شی نال اگر ی منت /الف مفتوح/قرار داد مشروط
composition agreement/کامپوزی شن شین/ مکسور/قرارداد ارفاقی
commission/کا می شن/کمیسیون حق العمل کارمزد
express contract/اکس پرس کانچراکت/قرارداد صریح
executed contract/اکس کوو دت کانچراکت /دال مکسور/قرارداد عمل شده
executory cotract/اکس کوتری کانچراکت/قرار داد ایفا نشده
pre contract/پر کانچراکت /پ مکسور/قبل از قرارداد
insurance/ این شوو رنس /س شین کشیده را مکسور/بیمه


[ یکشنبه سوم اردیبهشت 1391 ] [ 23:21 ] [ ژورا قادری ] [ ]
حق و حكم و فرق میان آنها
بسم الله الرحمن الرحیم
برای روشن شدن حقیقت (( حق )) و فرق میان ((حق)) و ((حكم )) به بیان چند امر نیازمندیم :
امر اول
برای (( حق )) و مشتقات آن در لغت عرب معانی بسیاری ذكر شده است كه چه بسا همه یا بیشتر آن معانی را می توان به یك معنی بازگرداند و دیگر معانی را از قبیل اشتباه مفهوم به مصداق دانست . آن یك معنی به اعتبار وجه مصدری حق ((ثبوت ))و به اعتبار وجه وصفی آن ((ثابت )) می باشد و به اعتبار همین معنی است كه هر چیز كه دارای نحوی از ثبوت و تقرر است آنرا حق نامند اعم از آن كه ثبوت آن حقیقی باشد مانند خداوند و یا اعتباری مانند شفعه و خیار ......
ادامه مطلب
[ شنبه دوم اردیبهشت 1391 ] [ 22:20 ] [ ژورا قادری ] [ ]
مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه